۵۸
شرح متن العشماوية
وأما أركانها فَخَمْسَةٌ : الأوَّلُ الْمَسْجِدُ الَّذِي يَكُونُ جَامعًا . الثاني الجَمَاعَةُ وَلَيْسَ لَهُمْ حَدٌ عِنْدَ مَالك بَلْ لابُدَّ أنْ تَكُونَ جماعة تَتَقَرَّى بهِم قَرْيَةٌ ، وَرَبَّحَ بَعْضُ أَئِمَّتَنَا أَنَّهَا تَجُورُ بِاثْنَي عَشَرَ رَجُلاً بَاقِينَ لِسَلَامِهَا . الثالث الْخُطْبَةُ الأُولَى وَهِيَ رُكْنٌ
محمص
لأهل البلد ولا يعد من الاثنى عشر (والصحة) فلا تجب على مريض يشق عليه الإتيان لها ومثله الطاعن في السن إن لم يقدر على ركوب ما لا يجحف به (جامعا) أي للناس ، ويشترط اتصاله بالبلد بحيث ينعكس عليه دخانها . ولا يضر خراب العمران حوله بعد بنائه ويشترط بنیانه بالبناء المعتاد ولو من البوص لأهل الأخصاص لا سقفه ولو ابتداء وتصح برحبته والطرق المتصلة به وتكره بهما إن لم يفق ولا تصح على ظهره ولا في بيت قناديله وبسطه للحجر ، بخلاف دكة المبلغين ويشترط اتحاده فلو تعدد فالجمعة للعتيق الذي أقيمت فيه أولا وإن تأخر عن غيره في البنيان ، فإن ضاق عن أهل البلد ولو من يطلب حضوره على سبيل الندب كالصبيان والعبيد جاز التعدد لا سيما إذا لم يكن هناك حاكم مالكي يجبر بيع أملاكهم لتوسعة العتيق أو كان ولزم على توسعته جدا التخليط على المصلين لعدم ضبطهم أفعال الإمام (تتقرى) أي تنتظم وتأمن بهم قرية بحيث يقدرون على دفع من يقصدهم في الأمور العادية ( باثني عشر ( أي غير الإمام ولا يشترط
الناس على
ص ٥٨