شرح متن العشماوية المسمى المحاسن البهية (ط. السودانية) — الصفحة ٥٩

باب صلاة الجمعة ۵۹ على الصحيح ، وكذلك الْخُطْبَةُ الثانيةُ عَلَى الْمَشْهُور ، ولابد أن تَكُونَ بَعْدَ الزَّوَالِ وقَبلَ الصَّلاة وليس في الخُطْبَة حد عند مالك أيضاً ، وَلابُدَّ أنْ تَكُونَ مما تسميه الْعَرَب خُطْبَة ، حضور غيرهم ولو في أول جمعة على المعتمد حيث كان في القرية العدد الذي تتقرى به وإنما جازت بالاثنى عشر لأن الجماعة الذين لم ينفضوا عن رسول الله كانت عدتهم ذلك ويشترط كونهم أحرارا بالغين مقيمين مالكيين أو حنفيين فإن أبا حنيفة يقول تصح بثلاثة مع الإمام فإذا كانوا شافعيين قلدوا فإن لم يقلدوا لم تصح لأنه يشترط عندهم أربعون بالإمام يحفظون الفاتحة بشداتها ( باقين لسلامها ) أي مع صحة صلاة الجميع فلو انتقض وضوء واحد بطلت على الكل . ويشترط سماعهم الخطبتين من أولهما فلو حضر رجل ثالث عشر في الصلاة دون الخطبة وحصل حدث لواحد من الاثنى عشر الحاضرين للخطبة لا يكتفى به بدله ( الخطبة إلخ ) ويستحب كونهما على المنبر وتقصيرهما. والتوكؤ على عصا أو قوس إشعاراً بأن من لم يقبل تلك المواعظ فله العصا أو إن تمادى على المخالفة قوتل بالسيف . ويسن الجلوس في أولهما وبينهما بقدر الجلوس بين السجدتين ويسن استقبال الخطيب حتى المن في الصف الأول لما في الحديث: « إذا خطب الخطيب فاستقبلوه بوجوهكم وارمقوه بأبصاركم واسمعوه بآذانكم » (أيضا) أي كما أنه لا حد للجماعة عنده ) بما تسميه العرب خطبة ) وهو نوع من الكلام D
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.