شرح متن العشماوية المسمى المحاسن البهية (ط. السودانية) — الصفحة ٥٧

باب صلاة الجمعة العوالم باب صلاة الجمعة ۵۷ وَصَلَاةُ الْجُمْعَة فَرْض عَلَى الأعيان ، وَلَهَا شُروط وجوب وأَرْكَان ، وأداب ، وأعذار تُبيحُ التَّخَلَّفَ عَنْهَا . فَأَمَّا شُرُوط وجوبها فَسَبْعَةٌ : الإسلامُ ، وَالْبُلُوغ ، وَالْعَقْلُ ، والذكورية ، والحَريَّةُ ، والإقامَةُ ، وَالصَّحَةُ باب صلاة الجمعة ) ( الجمعة ( فرضت بمكة ولم يتمكن النبي من فعلها حتى توجه للمدينة وهي بدل عن الظهر في المشروعية .. وهـو بدل عنها في الفعل ( على الأعيان ) أي لا تسقط بفعل البعض عن الباقين كفرض الكفاية وفي الحديث : « لينتهين أقوام عن ودعهم - أي تركهم - الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين » والمعتمد أن تركها ثلاث مرات متواليات بلا عذر كبيرة تسقط بها الشهادة ويكمل بها سواد القلب وأما تركها مرة فصغيرة يسود بها القلب . ومن تركها جحدا قتل كفراً لا كسلا فلا يقتل لأن لها بدلا وهو الظهر ( وأركان ) أي شروط صحة (وآداب ) أدب والمراد به ما يطلب تحصيله لها سواء كان فعلا أو تركا ( الإسلام ( المعتمد أنه شرط صحة ( والبلوغ ) فلا تجب وإنما يندب له حضورها كالعبد إن أذن له سيده والمسافر إن صبي لم تشغله عن حوائجه ما لم ينو إقامة أربعة أيام وإلا وجبت عليه تبعا على جمع
ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.