في زمان عمر فأعلم معاوية بذلك عثمان، وخشي من فتنة. العامة أن تثور منهم ، فإن أبا ذر كان يحملهم على التزهد وأمور لا يحتملها الناس كلهم، وإنما هي مخصوصة ببعضهم، فكتب إليه عثمان - كما قدمنا - أن يقدم المدينة، فلما قدم اجتمع إليه الناس، فقال لعثمان: أريد الربذة فقال له افعل فاعتزل ولم يكن يصلح له إلا ذلك
لطريقته (۱).
(۲)
لهم.
•
ـ ووقع بين أبي الدرداء ومعاوية كلام وكان أبو الدرداء زاهداً فاضلاً قاضياً فلما اشتد في الحق، وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه، فخرج
إلى المدينة .
(۳)
وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين ولا تُؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال، وأبو الدرداء وأبو ذر بريئان من ،عاب وعثمان بريء أعظم براءة وأكثر نزاهة، فمن روى أنه نفى وروى سبباً فهو كله باطل.
(٤)
۷ ـ وأما رد الحكم بن مروان فلم يصح وقال علماؤنا في جوابه : قد كان أذن له فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال (أي عثمان) لأبي بكر وعمر فقالا له : إن كان معك شهيد رددناه فلما ولي قضى بعلمه في رده . وما كان عثمان ليَصِلَ مهجور رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان أباه ولا لينقض حكمه (٥) .
(۱) ذكر القاضي ولي الدين بن خلدون في العبر بقية ۲ : ۱۳۹): أن أبا ذر استأذن عثمان في الخروج من المدينة وقال : إن رسول الله الله أمرني أن أخرج منها إذا بلغ البناء سلعاً فأذن له، ونزل الربذة وبنى بها مسجداً، وأقطعه عثمان صرمة من الإبل، وأعطاه مملوكين، وأجرى عليه رزقاً. وكان يتعاهد المدينة. وبين المدينة والربذة ثلاثة أميال قال ياقوت وكانت من أحسن منزل في طريق مكة .
(۱۳۱۸)
عن محمد بن
:
(٢) أي : في دمشق. (۳) بل إن معاوية نفسه حاول السير على طريقة عمر، كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية سعد قال : حدثنا عارم، حدثنا حماد بن يزيد عن معمر عن الزهري «أن معاوية عمل سنتين عمل عمر ما يخرم فيه . ثم إنه بَعُد عن ذلك. وقد يظن من لا نظر له في حياة الشعوب وسياستها أن الحاكم يستطيع أن يكون كما يريد أن يكون حيثما يكون . وهذا خطأ. فللبيئة من التأثير في الحاكم، وفي نظام الحكم أكثر مما للحاكم ونظام الحكم من التأثير على البيئة، وهذا من معاني قول الله عزّ وجلّ : إِنَّ اللهَ لَا يُفَيّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِيم [الرعد : ١١] .
(٤) أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف في ذلك ما يقتضيه الشرع . (٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (١٩٦:٣) : وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه (أي: في نفي النبي ال الحكم وقالوا ذهب باختياره وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح، ولا لها إسناد يعرف به أمرها ثم قال : لم تكن الطلقاء تسكن بالمدينة، فإن كان طرده فإنما طرده من المدينة، ولو طرده من المدينة لكان يرسله إلى مكة. وقد طعن كثير من أهل العلم في نفيه كما تقدم وقالوا : هو ذهب باختياره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزر رجلاً بالنفي لم يلزم أن=
مكة لا من
ص ٥٦