- وأما ترك القصر فاجتهاد، إذ سمع أن الناس افتتنوا بالقصر وفعلوا ذلك في منازلهم، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة، فتركها خوف الذريعة
=
(1).
عنهم
يبقى منفياً طوال الزمان فإن هذا لا يعرف في شيء من الذنوب، ولم تأت الشريعة بذنب يبقى صاحبه منفياً دائماً .. وقد كان عثمان شفع في عبدالله بن سعد بن أبي سرح فقبل شفاعته فيه وبايعه، فكيف لا يقبل شفاعته في الحكم، وقد رووا أن عثمان سأله أن يرده فأذن له في ذلك. ونحن نعلم أن ذنبه دون ذنب عبدالله بن سعد بن أبي سرح وقصة عبدالله ثابتة معروفة بالإسناد، وأما قصة الحكم فإنما ذكرت ،مرسلة وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب فيما يروونه، فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان والمعلوم من فضائل عثمان ومحبة النبي له وثنائه عليه، وتخصيصه ،بابنتيه وشهادته له بالجنة وإرساله إلى مكة، ومبايعته له عنه، وتقديم الصحابة له في الخلافة وشهادة عمر وغيره له بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض، وأمثال ذلك مما يوجب العلم القطعي بأنه من كبار أولياء الله المتقين الذين رضي الله ورضوا عنه، فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده، ولا يعرف كيف وقع ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته . الخ». وانظر أيضاً ٣: ٢٣٥ - ٢٣٦ من منهاج السنة . ونقل الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الإمامة والمفاضلة) المدرج في الجزء الرابع من كتابه الفصل ص ١٥٤ قول من احتج لعثمان على من أنكروا ذلك عليه ونفي رسول الله لم يكن حداً واجباً، ولا شريعة على التأييد، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة مبسوطة، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام، وصارت الأرض كلها مباحة». ونقل مجتهد الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير اليمني (المتوفى سنة (٨٤٠ في كتابه الروض الباسم في سنة أبي القاسم (١ : ١٤١ - ١٤٢) قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي المتشيع في سرح العيون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لعثمان قال ابن الوزير إن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث وترك الاعتراض على عثمان بذلك، لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة. ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا الموضوع بحجج واستدلالات استغرقت ثلاث صفحات دفاعاً عن أمير المؤمنين عثمان في رده الحكم، وهذه الحجج من أحد أئمة الزيدية ومجتهديهم - بعد روايته ذلك الحديث عن الإمام المعتزلي المتشيع - لها دلالتها الخاصة بعد الذي سمعته من إمامي أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي ابن العربي، ومن إمام أهل الظاهر أبي محمد بن حزم.
الذب عن كتابه
.
(1) كان ذلك في منى في موسم الحج سنة .۲۹ وقد عاتب عبدالرحمن بن عوف عثمان في إتمامه الصلاة وهم في منى، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي : إن الصلاة للمقيم ،ركعتان وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين. ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف : قد اتخذت بمكة أهلاً أنه صار في حكم المقيم، لا المسافر)، فرأيت أن أصلي أربعاً لخوف ما أخاف على الناس. ثم خرج عبدالرحمن بن عوف من عند عثمان فلقي عبدالله بن مسعود وخاطبه في ذلك فقال ابن مسعود الخلاف شر قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي أربعاً». فقال عبدالرحمن بن عوف قد بلغني أنه صلى أربعاً فصليت بأصحابي ركعتين، وأما الآن فسوف يكون الذي تقول»، يعني: نصلي أربعاً. (الطبري
معه
. (٥٦:٥ - ٥٧
ص ٥٧