العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة - ط ابن حزم — الصفحة ٥٥

الطرق، فقال له عثمان لو ،اعتزلت معناه : إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطاً وللعزلة مثلها. ومن كان على طريقة أبي ذر فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه، أو يخالط ويسلم لكل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة، فرجع إلى الربذة زاهداً فاضلاً وترك جلة فضلاء، وكلّ على خير وبركة وفضل، وحال أبي ذر أفضل، ولا تمكن لجميع الخلق، فلو كانوا عليها لهلكوا (١) . فسبحان مرتب المنازل. ومن العجب أن يؤخذ عليه في أمر فعله عمر، فقد أن روي عمر بن الخطاب الله عنه سجن ابن مسعود في نفر من الصحابة سنة بالمدينة حتى استشهد فأطلقهم عثمان، وكان سجنهم؛ ؛ لأن القوم أكثروا الحديث عن رسول الله ) ووقع بين أبي ذر ومعاوية كلام وكان أبو ذر يطلق من الكلام ما لم يكن يقوله رضي (۲) يؤدي الله (1) الذي تحصل عندي من تتبع نصوص الشريعة في أمر المال ومراقبتي لتطبيق هذه النصوص في سيرة السلف وعملهم بها، أن المسلم له في نفسه وذويه من المال الذي يملكه ما يكفيه ويكفيهم بالمعروف كأمثاله وأمثالهم من أهل العفة والقناعة والدين. وما زاد عن ذلك فعليه أولاً أن. زكاته الشرعية مباشرة بحسب اجتهاده إن لم يكن أداها للحكومة الإسلامية العاملة بأحكام الشرع . وبعد أداء زكاته يكون صاحب المال في امتحان من الله كيف يحسن التصرف فيه بما يرضي ويزيد المسلمين قوة وسعادة ،وعزاً فإن كان تاجراً فمن طريق التجارة، أو مزارعاً فمن طريق الزراعة، أو صاحب مصنع فمن طريق الصناعة والإسلام في دور قيامه استفاد . ثروة أغنياء من الصحابة عوناً ويسراً وقوة وتجارة التاجر المسلم إذا أغنت المسلمين عن متاجر أعدائهم تعتبر قوة لهم بقدر ما يصدق صاحبها في هذه النية وكذلك مصنع الصانع المسلم، وزراعة الزارع المسلم . والنية في هذه الأمور أمرها عظيم وميزانها العمل عندما تمس الحاجة إليه. وبالجملة فإن للمسلم أن يكون غنياً بلا تحديد بشرط أن يكون ذلك من حله، وأن يكتفي منه بما يكفيه بالمعروف، محاولاً دائماً أن نفسه فضلاً عن توافه الحضارة وسفاسفها . العبودية والانقياد للكماليات زكاة ما يملك يعتبر ما زاد عن حاجته كالأمانة الله تحت يده فيتصرف فيه بما يزيد المسلمين ثروة وقوة ويسراً وعزاً وسعادة. أما طريقة أبي ذر في أن لا يبيت المسلم وعنده مال فليست الآن . من مصلحة المسلمين وطريقة أغنياء المسلمين الآن - في أن يعيشوا لأنفسهم ومتعهم غير مبالين بعزة الإسلام وقوة دولته وحاجة أهله - فليست من الإسلام والإسلام لا يعرف الذين وبعد أن يؤدي لا يعرفونه . يحرر من (۲) في كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۲ : ۱۳۹): خبر مرسل رواه شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف عن أبيه (إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف) قال: قال عمر لابن مسعود ولأبي الدرداء ولأبي ذر : ما هذا الحديث عن رسول الله ؟ قال : وأحسبه لم يدعهم أن يخرجوا من المدينة حتى مات. وقد نبه ابن حزم على أن هذا الخبر مرسل ولا يجوز الاحتجاج به وعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بأن البيهقي وافق ابن حزم على أن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف (المتوفى سنة ٦٦ أو ٦٥ عن ٧٥ سنة) لم يسمع من عمر : ولست أدري هل اعتمد ابن العربي في هذه الفقرة على هذا الخبر المرسل أم على خير آخر لم نطلع عليه؟ . هه
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.