لأن استحقاقه بطريق الكفاية، ولهذا يأخذ وإن كان غنياً ، إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيهاً لقرابة الرسول عليه السلام عن شبهة الوسخ
إلى الاصناف الثمانية ، والمراد السبع بسقوط المؤلفة قلوبهم ، وقال الكاكي فإن قيل كيف يستقيم قوله غير مقدر بالثمن على قول الشافعي ، فإن المؤلفة سقطت بالاجماع ، فينبغي ان يقول غير مقدر بالبيع . قلت المؤلفة صنفان كفار ومسلمون ، فإن عنده سقوط صنف الكفار فقط فيقى مقدراً بالثمن .
) لأن استحقاقه ( أى لأن استحقاق العامل ) بطريق الكفاية ) لأن ما يأخذه اجرة من وجه لأجل عمله وصدقة من وجه لأنه عامل الله تعالى فصار مصرفاً للصدقة والصدقة لا توجب التقدير والاجرة توجب التقدير بالكفاية فوجب رزقه على حسب الكفاية ، ثم في الكفاية يعتبر الوسط لا الشهرة لأنها حرام لكونها اسرافاً محضاً ، وعلى الإمام ان يبعث من يرضى بالوسط عن غير اسراف ولا تعتبر ( ولهذا يأخذ وإن كان غنياً ) أى ولأجل استحقاقه بطريق الكفاية لأجل عمله يأخذ العامل ، وان كان غنياً لأن ما يأخذه هو عوض عن عمله والزكاة لا تجوز ان تدفع عوضاً عن شيء . وان قلت العامل صنف منصوب عليه فصار كسائر الاصناف قلت سائر الاصناف
يستحقون الدفع اليهم بكل حال والعامل لا يستحق إلا بالعمل . ) إلا أن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول عن شبهة الوسخ ( هذا استثناء في الحقيقه من قوله لأن الاستحقاق بطريق الكفاية - حاصله أن ما أخذه بطريق الكفاية ، وان كان أجرة ، ولكن فيه شبهة الصدقة لكونه عاملاً الله تعالى كما ذكرنا ، وإذا بإن فيه شبهة الصدقة فلا يأخذها العامل إذا كان هاشمياً لقوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الصدقات انما هي أوساخ الناس ، وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، رواه مسلم ، وقوله عليه الصلاة والسلام نحن أهل البيت لا تحل لنا الصدقة ، رواه البخاري. والهاشمي منسوب إلى بني هاشم وهم آل علي وآل عباس وآل جعفر
وآل الحارث بن عبد المطلب قوله - تنزيها - أى لأجل التنزيه لقرابة رسول الله
الجزء 03 — ص ٥٣٠