والغني لا يوازيه في استحقاق الكرامة ، فلم تعتبر الشبهة في حقه
و في الرقاب أن يعان المكاتبون منها في فك رقابهم .
ومذهب مالك ( رض ) كمذهبنا ، وقيل هو مذهب الشافعي أيضا في الصحيح ، ويحرم على بني المطلب ايضاً ، وفي النهاية الأصح جواز صرفها الى العامل منهم ، فإن بعض المالكية يجوز أن يستأجر بعض بني هاشم على حراستها وسوقها ، قال ابن العربي ولا يجوز لأن حراستها وسوقها كجمعها وضمها . وفي الذخيرة أجاز محمد بن نصر ان يكون العامل هاشمياً أو عبداً او رهباناً أو ذمياً بالقياس على العامل يعني قلنا اوساخ الناس لا ينافي في الغنى وينافي الهاشمي الشرفه والعبد لعجزه والكافر لعدم ولايته على المسلم. فإن قلت ما تقول في استدلال الشافعي رضى الله عنه بأنه عليه الصلاة والسلام بعث عليا رضي الله عنه إلى اليمن مصدقاً وفوض له ، فإن الظاهر انه فوض له فيما يأخذه . قلت ليس فيه انه عليه الصلاة والسلام فوض له في الصدقات ، وقد كان عليه الصلاة والسلام فوض إليه أمر الحرب والظاهر انه فوض له من الغني لا من الصدقات
•
) والغني لا يوازيه من استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشبهة في حقه ) هذا جواب عن سؤال مقدر من جهة الخصم ، تقديره ان يقال إذا كان المانع في جواز استعمال عامــــــل هاشمي وجود معنى الصدقة فيما يأخذه فالغني كذلك ينبغي أن يمنع من العمل ، لأن أخذ الصدقة ، فأجاب بقوله والغني لا يوازيه أي لا يوازي الهاشمي في استحقاق الكرامة فلم تعتبر شبهة الصدقة فيه ، لأن فيه شبهة الاجرة ايضاً ، والهاشمي يمتنع لأن فيه حقيقة الصدقة ، فافهم و و تحفظ
غناه يمنع
( وفي الرقاب ) هو الرابع من المصارف أي من الزكاة في فك رقابهم ووضع الزكاة في الرقاب وهو جمع رقبة ) أن يمان المكاتبون منها ( أي من الزكاة ( في فك رقابهم ) هذا تفسير لقوله وفي الرقاب ) المذكورة في الآية أي يعانون على اداء بدل الكتابة ، ويـــه قال الشافعي ومالك وأحمد في رواية ، وهو قول اكثر العلماء رضي الله عنهم ، وقال مالك واحمد في رواية المراد به ان يشترى بخير مال الصدقة عبداً فيعتقه وهو المروى عن ابن عباس والحسن البصري . وقال ابن تيمية إن كان معه وفاء الكتابة لم يعط لأجل فقره
٥٣١
الجزء 03 — ص ٥٣١