و العامل يدفع الامام إليه إن عمل مقدر عمله فيعطيه ما يسعه وأعوانه .
غير مقدور بالثمن خلافاً للشافعي ( رح)
احدهما على الآخر في الآية . قلت يحتاج أن لا يثبت الاترازي الصحة لقوله ، فإن هذا
الذي ذكره فخر الإسلام لغلبته
·
) والعامل ) هذا المصرف الثالث ذكرة بعد المسكين كما في الآية وهو مرفوع على أنه مبتدأ ، وقوله ( يدفع الإمام إليه ) خبره وهو الذي يبعثه الإمام يجباية الصدقات وهو الذي يسمي الساعي ) ان عمل ( قال تاج الشريعة رحمه الله قوله - ان عمل - لنفي الجار عن العامل باعتبار ما كان ( بقدر عمله فيعطيه ما يسعه ) أي بقدر ما يكفيه ( وأعوانه) بالنصب أى وبقدر ما يسمع اعوانه ، والاعوان جمع عون وهو الظهيري المساعد ، وفي فتاوی قاضي خان رحمه الله يعطي الإمام كفاية ثمناً كان أو أقل، وفي المفيد فيعطيهم ما يكفيهم وعيالهم واعوانهم مدة ذهابهم وإيابهم ، لأنه فرغ نفسه لهذا العمل وكل من فرغ لنفسه لعمل من أمور المسلمين يستحق على ذلك رزقاً كالقضاة وليس ذلك على وجه الاجارة لانها لا تكون إلا على عمل معلوم ومدة معلومة وأجرة معلومة وقال النووي رحمه الله ويعطي العاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال والعريف وهو الذي يعرف الساعي أهل الصدقات كالنقيب للقبيلة والجانب والقاسم والكاتب كلهم يأخذون من سهم العامل ولا يزاحمونه في أجرة عمله وتزاد في عدد هؤلاء بقدر الكفاية ، وأما الإمام والقاضي فلا يصرف اليها من الزكاة. وفي الذخيرة وروى مالك السابق والداعي وهو شاذ ، وفي الذخيرة لو أخذ عمالته من غير الزكاة فلا بأس به ، وإن حمله إلى الإمام بنفسه لا يستحق العامل من تلك الصدقة . وفي جوامع الفقه لو كان كفاية العامل تستغرق الزكاة كلها أخذ نصفها إذا أخذ النصف من الانصاف ، ولو ضاع المال من يده سقطت عمالته وأجرى المؤدى كالمضارب إذا هلكت مال المضاربة في يده بعد التصرف كذا في المبسوط والايضاح .
) وغير مقدر بالثمن خلافاً للشافعي رحمه الله ( غير مقدر نصب على الحال من قوله ما يسعه أي حال كونه ما لبيعه غير مقدر بالثمن . قال تاج الشريعة وانما قال بالثمن نظراً
٥٢٩
) البناية في شرح الهداية ج ٣ - ٢ ٣٤)
الجزء 03 — ص ٥٢٩