رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) ويليه قرة عيون الأخيار وتقريرات الرافعي — الصفحة ٢١٥٣

كتاب النكاح / باب المهر الرجل . قال البزازي ولا يعتبر السن فلو تسلمها فهربت لم يلزمه طلبها . وهي خدع امرأة وأخذها حبس إلى أن يأتي بها ويعلم موتها. المهر مهر السر، وقيل العلانية . ٣١٥ وفيها قبض الولي المهر ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدّق إذا كانت بكراً لأنه يلي القبض لا الرد، ولو ثيباً يصدق لأنه أمين ادعى رد الأمانة .اهـ. وفيها قبض الأب مهرها بالغة أو لا وجهزها أو قبض مكان المهر عينا ليس لها أن لا تجيزه لأن ولاية قبض المهر إلى الآباء، وكذا التصرف فيه .اهـ لكن في الهندية : لو قبض بمهر البالغة ضيعة فلم ترض إن جرى التعارف بذلك جاز له، وإلا فلا ولو بكراً. وتمام مسائل قبض المهر في البحر والنهر أول باب الأولياء. قوله : (قال) البزازي الخ) عبارته : ولا الأب على دفع الصغيرة إلى الزوج، ولكن يجبر الزوج على إيفاء المعجل، فإن يجبر زعم الزوج أنها تتحمل الرجال وأنكر الأب فالقاضي يريها ولا يعتبر السن اهـ. قلت : بل في التاترخانية البالغة إذا كانت لا تتحمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج. مَطْلَبٌ فِي مَهْرِ السِّرِّ وَمَهْرِ العَلَانِيَةِ قوله : (المهر مهر السرّ الخ) المسألة على وجهين : الأول: تواضعا في السر على مهر ثم تعاقدا في العلانية بأكثر والجنس واحد، فإن اتفقا على المواضعة فالمهر مهر ،السر، وإلا فالمسمى في العقد ما لم يبرهن الزوج على أن الزيادة سمعة وإن اختلف الجنس، فإن لم ينفقا على المواضعة فالمهر هو المسمى في العقد، وإن اتفقا عليها انعقد بمهر المثل، وإن تواضعا في السرّ على أن المهر دنانير ثم تعاقدا في العلانية على أن لا مهر لها فالمهر ما في السر من الدنانير، لأنه لم يوجد ما يوجب الإعراض عنها، وإن تعاقدا على أن لا تكون الدنانير مهراً لها أو سكتا في العلانية عن المهر انعقد بمهر المثل. الوجه الثاني : أن يتعاقدا في السر على مهر ثم أقرّ في العلانية بأكثر : فإن اتفقا أو أشهدا أن الزيادة سمعة فالمهر ما ذكر عند العقد في السر وإن لم يشهد فعندهما المهر الأول. وعنده هو الثاني، ويكون جميعه زيادة على الأول لو من خلاف جنسه، وإلا فالزيادة بقدر ما زاد على الأول اهـ ملخصاً من الذخيرة. هو والحاصل في الوجه الأول أن العقد إنما جرى في العلانية فقط، وفي الوجه مبسود عن الثاني بالعكس أو جرى مرتين مرة في السرّ ومرة في العلانية كما قدمناه طاً الفتح عند قول المصنف وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصف» وفيه نوع مخالفة لما
الجزء 04 — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.