٣١٦
كتاب النكاح / باب نكاح الرقيق
المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتها، ولو وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق، نكحها أو لا ولو وهبته لأحد ووكلته بقبضه صح ولو أحالت به إنساناً ثم وهبته للزوج لم تصح، وهذه حيلة من يريد
أن يهب ولا تصح .
بَابُ نِكَاحَ الرّقِيقِ
هو المملوك
هنا يمكن دفعها بإمعان النظر . قوله : (المؤجل إلى (الطلاق احتراز عن المهر المؤجل إلى مدة معلومة فإنه يبقى إلى أجله بعد الطلاق، وقوله : يتعجل بالرجعي» أي مطلقاً، أو إلى انقضاء العدة كما هو قول عامة المشايخ، وعند الأول لا يتأجل لو راجعها، وليس رجعي بقيد بل البائن مثله بالأولى، وقدمنا تمام الكلام على ذلك عند قوله : ولها منعه من الوطء الخ». قوله: (ولو وهبته المهر (الخ) أي لو قال لمطلقته : لا أتزوجك حتى تهبيني مالك عليّ من مهرك ففعلت على أن يتزوجها فأبى، فالمهر عليه تزوج أم لا. بزازية، وقوله فأبى : أي قال لا أتزوجك فيكون رداً للهبة، فلذا بقي المهر عليه وإن تزوجها بعد الإباء. قوله : (ولو وهبته لأحد أي غير الزوج، لأن هبة الدين لمن عليه الدين تصح مطلقاً، أما هبته لغيره فلا تصح ما لم يسلطه على قبضه فيصير وهبه حين ،قبضه ولا يصح إلا بقبضه كما في جامع الفصولين. قوله : (لم تصح) أي الهبة قوله : ( وهذه حيلة الخ) أفاد أنها غير قاصرة على المهر، وفيها بعد الاشتراط رضا المديون بالحوالة، فإذا كان طالباً للهبة لا يرضى بالحوالة إلا أن يصوّر فيمن يجهل أن الحوالة تمنع من صحة الهبة. وأجاب الشارح في مسائل شتى آخر الكتاب بأن يتمكن المحال من مطالبة المديون برفعه إلى من لا يشترط قبوله : أي كمالكي المذهب. تأمل.
كأنه
ومن الحيل شراء شيء ملفوف من زوجها بالمهر قبل الهبة : أي ثم ترده بعدها بخيار رؤية أو يصالحها إنسان عن المهر بشيء ملفوف قبل الهبة كما في البحر عن القنية، والأخيرة أحسن، والله تعالى أعلم.
بَابُ نِكَاحِ الرَّقِيقِ
لما فرغ من نكاح من له أهلية النكاح من المسلمين شرع في بيان من ليس له ذلك وهو الرقيق، وقدمه على الكافر لأن الإسلام غالب فيهم. نهر. قوله: (هو المملوك) في الصحاح : الرقيق المملوك يطلق على الواحد والجمع. قال في البحر: والمراد هنا المملوك من الآدمي، لأنهم قالوا إن الكافر إذا أسر في دار الحرب فهو
الجزء 04 — ص ٣١٦