٣١٤
كتاب النكاح / باب المهر
نكح بلا إذن وطاوعته ؛ وبائع أمته قبل تسليم ويسقط من الثمن ما قابل البكارة،
وإلا فلا.
تدافعت جارية مع أخرى فأزالت بكارتها لزمها مهر المثل.
لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر، وللزوج المطالبة بتسليمها إن تحملت
بها فرد أبوه نكاحه قالوا لا يجب على الصبي حدّ ولا عقر؛ أما الحد فلمكان الصبا، وأما العقر فلأنها إنما زوّجت نفسها منه مع علمها أن نكاحه لا ينفذ فقد رضيت ببطلان حقها اهـ. وكذا لو زني بثيب وهي نائمة فلا حدّ عليه ولا عقر، أو بكر بالغة دعته إلى نفسها وأزال عذرتها وعليه المهر لو مكرهة أو صغيرة أو أمة ولو بأمرها لعدم صحة أمر الصغيرة في إسقاط حقها وأمر الأمة في إسقاط حق المولى، ولا مهر عليه بإقراره بالزنى اهـ هندية ملخصاً. قوله : (وبائع أمته أي إذا وطئها قبل التسليم إلى المشتري لا حد عليه ولا لأنه مهر، من شبهة المحل لكونها في ضمانه ويده، إذ لو هلكت عادت إلى ملكه والخراج بالضمان فلو وجب عليه المهر استحقه (1) . قوله : (ويسقط) أي عن المشتري ويثبت له الخيار كما لو أتلف جزءاً منها والولو الجية. قوله : (وإلا فلا) أي وإن لم تكن بكارة فلا يسقط شيء ولا خيار له أيضاً. وروى عن الإمام أن له الخيار ولولو الجية . قوله : ( تدافعت جارية الخ) تقدم الكلام عليها أول الباب. مَطْلَبٌ : لأَبي الصَّغِيرَةِ المُطَالَبَةُ بِالْمَهْرِ
•
قوله : (لأبي الصغيرة المطالبة بالمهر ولو كان الزوج لا يستمتع بها كما في الهندية عن التجنيس؛ والصغيرة غير قيد ففي الهندية للأب والجد والقاضي قبض صداق البكر صغيرة كانت أو كبيرة إلا إذا نهته وهي بالغة صح النهي، وليس لغيرهم ذلك، والوصي يملك ذلك على الصغيرة والثيب البالغة حق القبض لها دون غيرها اهـ. وشمل قوله : وليس لغيرهم الأم، فليس لها القبض إلا إذا كانت وصية، وحينئذ فتطالب الأم إذا بلغت دون الزوج كما أفاده في الهندية ط.
قلت : أي تطالب الأم إذا ثبت القبض بغير إقرار الأم لما في البزازية وغيرها : أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه دفعه إلى الأب في صغرها وأقرّ الأب به لا يصح إقراره عليها لأنه لا يملك القبض في هذه الحالة فلا يملك الإقرار به وتأخذ من الزوج، ولا يرجع على الأب لأنه أقرّ بقبض الأب في وقت له ولاية قبضه، إلا إذا كان قال عند الأخذ أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت له الرجوع هنا على الأب اهـ.
(1) في ط (قوله فلو وجب عليه المهر (استحقه أي لأن المهر يصير من الزوائد المنفصلة، وهي مملوكة لمن يده يد ضمان، فكأنما أوجبنا المهر عليه لنفسه.
الجزء 04 — ص ٣١٤