٤٨٨/١
(۲)
كتاب الصلاة
باب المسنون ، وعلة الفرع تبطل بالتسبيحات (۱) ؛ لأنها تتكرر في الصلاة ولا (٤) أن يجوز يقول : لك سجدت ، ولك ركعت ، ولأنه أتى بما
تتعين (۳)
؛ لأنه عندهم
قرآنا
، فصار كفاتحة الكتاب يسمى
۲۱۰۳ - ولا يقال : إن فاتحة الكتاب تجمع (٥) الثناء والحمد والدعاء مع قصرها، وذلك لا يوجد في غيرها ؛ لأنه لو قرأ آيات متفرقة فيها هذه المعاني لم يجز عندهم ؛ لوجود (٦) ما قالوه . ولأن ما ثبت (٧) الحرمة القرآن لم يختص بفاتحة الكتاب ، كمنع المحدث من مسه ، والجنب من قراءته ٢١٠٤ - ولا يقال : إن المنع من مسه ليس لحرمة القرآن ، لكن لأجل ظرفه ؛ لأن المنع لحرمة القرآن ، فتعلقت تلك الحرمة بما كتب فيه
عبادة بن
الصامت ، أن
·
٢١٠٥ - احتجوا : بما رواه سفيان بن عيينة عن الزهري ، عن محمود بن الربيع ، عن النبي قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) (۸) والجواب : أن لفظة (٩) ( لا ) مشتركة : يحتمل نفي الجواز ، ونفي
—
٢١٠٦
الكمال ، كقوله : ( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ) (١٠) . وإذا احتملت
(۱) في (م) ، ( ع ) : [ يبطل بالاستحباب ] ، وفي ( ن ) : [ تبطل بالاستحباب ] .
(۲) في (م) ، (ع) : [ يتكرر ] .
(۳) في (م ) ، ( ع ) : [ ولا يتعين ] .
(٥) في (م) ، (ع) : [ يجمع ] .
( ٤ ) في (م ) ، ( ع ) : [ لا يجوز ] . (٦) في هامش ( ص ) : [ مع وجود ] من نسخة أخرى . (۷) في (م ) ، ( ع ) : [ ولا ما ثبت ] .
الأمرين
(۸) أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ، وما يجهر فيها وما يخافت ) ۱۳۸/۱ ) ، ومسلم في الصحيح في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ١٦٧/١ ) ، وأبو داود في سننه باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( ۲۰۹/۱ ) ، والترمذي في باب ما جاء أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) ٢٥/٢٢ ) ، والنسائي كتاب الافتتاح باب إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ) ۱۳۷/۲ ) ، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب القراءة خلف الإمام ) ۲۷۳/۱ ) ، والدارقطني في سننه باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام ( ۳۲۱/۱ ) . (۹) في ( ن ) ، ( ع ) : [ لفظ ] . (١٠) أخرجه الدارقطني في سنته كتاب الصلاة باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ( ٤٢٠/١ ) . وحديث أبي هريرة : أخرجه الدارقطني في نفس الباب ، والحاكم في المستدرك كتاب الصلاة في : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ( ٢٤٦/١ ) ، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ( ٥٧/٣ ) . وحديث علي : أخرجه البيهقي في نفس المصدر .
ص ٤٨٨