الواجب في القراءة .
٤٨٩/١
حملت على نفي الكمال ؛ لأنه (۱) متيقن .
(۳)
(۲)
۲۱۰۷ - ولا يقال : حمله على نفي الإجزاء يدخل [ على ] (٢) نفي الكمال ؛ لأن العموم يتعين في الألفاظ دون التقدير والإضمار . ولأن (٤) قوله : ( لا صلاة » يقتضي نفي الفعل ، وهو موجود ، فالمراد غير الظاهر ، فاحتمل : لا صلاة جائزة ولا صلاة كاملة . ولأنه روي في هذا الخبر أنه قال : ( وآيات معها ) ، وقد أريد بالنفي » نفي الكمال هو المراد في الفاتحة ؛ لأن اللفظ يتناولهما
فيما زاد على الفاتحة
على وجه واحد
۲۱۰۹
·
فكان
۲۱۰۸ - قالوا : عندكم أن ترك الفاتحة ليس فيه نفي الكمال . قلنا : ليس كذلك ؛ لأن الأفضل عندنا قراءة الفاتحة ۲۱۱۰ - قالوا : روي في هذا الخبر أنه : ( لا تجزئ (٥) صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب ) (٦) ، وهذا مفسر لا يحتمل .
۲۱۱۱
قلنا : هذا الخبر رواه الأئمة عن سفيان بن عيينة باللفظ الأول ، وذكره البخاري في الصحيح ، وكذلك رواه الشافعي . وإنما تفرد بهذا اللفظ زياد بن أيوب راويه عن سفيان ، والرجوع إلى رواية الأئمة أولى مما تفرد به واحد .
(۱۱) بالمسنون
۲۱۱۲ - وقول الدارقطني : هذا الإسناد صحيح رجع إلى أصل الرواة (٧) للخبر ؛ لأنه ساق حديثهم في حديث واحد ، ولو ثبت لم يدل [ على ] (۸) أن الإجزاء (1) هو الكفاية ، فكأنه قال : لا تكفي (١٠) صلاة ، وعندنا أن الكفاية تقع والمفروض ، فأما الاقتصار على المفروض فليس بكاف . ۲۱۱۳ - قالوا : روى أبو هريرة أن النبي قال : « كل صلاة لم يقرأ فيها بأم
(۱) في (م)، (ع) : [ا].
(۲) ساقطة من ( ص ) .
.
(٥) في ( م ) ، ( ع ) : [ لا يجزي ] .
.
(۳) في ( م ) ، ( ع ) : [ تعيين ] ، وفي ( ن ) : [ تعتبر ] (٤) في ( م ) ، (ع) : [ ولا ] . (٦) أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الصلاة باب الحث الجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر ( ٣٢٠/١ ) ، وابن خزيمة وزاد فيه : قلت : فإن كنت خلف الإمام ، فأخذ بيدي وقال : اقرأ بها في نفسك يا فارسي . في الصحيح كتاب الصلاة باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي الله في هذا الخبر هو النقص الذي لا
تجزئ الصلاة معه ( ٢٤٨/١ ) .
من ( ن ) .
(۸) ساقطة (١٠) في (ن) : [ لا يكفي ] .
(۷) في ( م ) ، ( ع ) : [ الرواية ] . (۹) في ( م ) ، (ع) : [ الآخر ] . (۱۱) في ( م ) ، ( ع ) : [ يقع ] .
ص ٤٨٩