الواجب في القراءة :
٤٨٧/١
: ( أخرج فناد في المدينة : إنه لا صلاة إلا بقراءة ، ولو بفاتحة الكتاب ، فما
زاد » (۱) . وهذا ينفي التعيين ، ذكره أبو داود
٢٠٩٥
(۲)
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد » قالوا : قد روي في الخبر : ٢٠٩٦ - قلنا (٣) : الخبر واحد ، والزائد أولى ، ويجوز أن يكون يبين (٤) الأمرين :
الواجب والمسنون
•
۲۰۹۷ - قالوا : المراد بالخبر الأمر بتكثير (٥) القراءة أو الاقتصار على الأدنى ، وهو فاتحة الكتاب ، كما يقال : أقم البينة ولو (٦) رجل وامرأتين (۷)
—
۲۰۹۸
قلنا : ظاهر قوله : ولو بكذا التخيير بينه وبين غيره ، وما سواه [ عدول ] (۸) عن الظاهر ، فلا يصار إليه إلا بدليل ؛ ولأنه ذكر جعل شرطًا في صحة
•
الصلاة فلم يتعين ، كالتكبير والخطبة ۲۰۹۹ - قالوا : التكبير يتعين عندنا ؛ لأنه لا يجوز إلا بالله أكبر فإذا قال : الأكبر
انعقدت (۹) الصلاة ببعضه
۲۱۰۰
•
قلنا : قد بينا فيما سلف أن كل واحدة من اللفظتين غير الأخرى ، وقد
جوز الشافعي بكل واحدة منهما .
۲۱۰۱ - قالوا : الخطبة غير متكررة في الصلاة فلم تتعين (١٠) ، والقراءة ذكر متكرر
فيها فتتعين
۲۱۰۲
-
(۱۱)
قلنا : علة الأصل تبطل بالتعوذ والاستفتاح ، فإنه غير متكرر ويتعين في
(۱) في سائر النسخ : بدون [ أبو ] و [ لي ] ، أثبتنا الزيادتين من واقع الحديث . والحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في سننه في باب ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب ( ۲۰۸/۱ ) . (۲) أخرجه أبو داود بلفظ : لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد ، في باب ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب فما زاد ( ۲۱۹/۱ ) ، والدارقطني في السنن في باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة ، وخلف الإمام ( ۳۲۱/۱ ) ، والحاكم في المستدرك في كتاب الصلاة ، إذا قرأ الإمام فلا تقروا إلا بأم القرآن ، فإنه لا
صلاة لمن لم يقرأ بها ( ٢٣٩/١ ) .
(٤) في غير ( ص ) : [ بين ] . (٦) في ( م ) ، ( ع ) : [ وهو ] .
(۳) في ( ص ) : [ لنا ] .
(٥) في (م ) ، ( ع ) : [ بتكبير ] .
(۷) في كل النسخ : [ وامرأتان ] ، ولعل الصواب ما أثبتناه
(۸) ساقط من (م) ، (ع) ، (ن ) . (۹) في ( م ) ، ( ع ) : [ تعقدت ] .
(۱۰) في ( م ) ، ( ع ) : [ يتعين ] .
(۱۱) في ( ع ) : [ فتعين ] .
ص ٤٨٧