بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٠٠٤

كِتَابُ النكاح ٥٩٥ وجه ظاهر الرواية، وهو الفرق بين هذا الخيار وبين خيار المخيرة أن خيار المخيرة إنما اقتصر على المجلس؛ لأن الزوج بالتخيير ملكها بالطلاق ؛ إذ المالك للشيء هو الذي يتصرف فيه باختياره ومشيئته، فكان التخيير من الزوج تمليكاً للطلاق، وجواب التمليك يقتصر على المجلس ؛ لأن المملك يطلب جواب التمليك في المجلس عادة ؛ ولهذا يقتصر القبول على المجلس في البيع ؛ كذا ههنا ، والتخيير من القاضي تفويض الطلاق وليس بتمليك؛ لأنه لا يملك الطلاق بنفسه ؛ لأن الزوج ما ملكه الطلاق، وإنما فوض إليه التطليق وولاه ذلك، فيلي التفويض لا التمليك ، وإذا لم يملك بنفسه فكيف يملكه من غيره فهو الفرق بين التخييرين والله أعلم . والمؤخذ والخصي في جميع ما وصفنا مثل العنين؛ لوجود الآلة في حقهما ؛ فكانا كالعنين ] (١) وكذلك الخنثى. وأما المجبوب فإنه إذا عرف أنه مجبوب ؛ إما بإقراره أو بالمس فوق الإزار، فإن كانت المرأة عالمة بذلك وقت النكاح - فلا خيار لها لرضاها بذلك، وإن لم تكن عالمة به؛ فإنها تخير للحال ولا يؤجل حولاً؛ لأن التأجيل لرجاء الوصول ولا يرجى منه الوصول فلم يكن التأجيل مفيداً فلا يؤجل، وإن اختارت الفرقة، وفرق القاضي بينهما أو لم يفرق، على الاختلاف الذي ذكرنا - فلها كمال المهر وعليها كمال العدة إن كان قد خلى بها في قول أبي حنيفة وعندهما لها نصف المهر وعليها كمال العدة، وإن كان لم يخل بها فلها نصف المهر ولا عدة عليها بالإجماع، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم . فصل فيما سوى العيوب الخمسة وأما خلو الزوج عما سوى هذه العيوب الخمسة من الجب، والعنة، والتأخذ، والخصاء والخنوثة فهل هو شرط لزوم النكاح، قال أبو حنيفة وأبو يوسف : ليس بشرط ولا يفسخ النكاح به (٢) (۲) (۱) بدل ما بين المعكوفين في أ: كما في العنين . (۲) اختلف الفقهاء في ذلك فقال ،داود وابن حزم، ومن وافقهما : يُفْسَخُ النكاح بعيب ألبتة، وقال أبو حنيفة : لا يفسخ إلا بالجَبِّ والعُنَّةِ خاصة. وقال الشافعي ومالك : يُفْسَحُ بالجنونِ والبَرَصِ، والجُذَامِ والفرن، والجَبُ والعُنَّةِ خاصة، وزاد الإمام أحمد عليهما : أن تكون المرأة فتقاءَ منخرقة ما بين السبيلين، ولأصحابه في نَتَنِ الفرج والفم، وانخراقِ مخرجي البول والمني في الفرج، والقروح السيالة فيه، والبواسير، والناصور والاستحاضة واستطلاقِ البول والنجو، والخصي وهو قطع البيضتين، والسل وهو سَلِّ البيضتين، والوج، وهو رضُهما، وكونُ أحدهما خُنثى مشكلاً، والعيب الذي بصاحبه مثله العيوب السبعة والعيب الحادث بعد العقد، وجهان. من
الجزء 03 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.