٥٩٤
كِتَابُ النكاح
إقرارها تضمن إبطال قضاء القاضي، فلا تصدق على القاضي في إبطال قضائه فلا تقبل، وإن الأمة عنيناً فالخيار في ذلك إلى المولى عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد (۱):
كان زوج
الخيار إلى الأمة.
وجه قوله : إن الخيار إنما يثبت لفوات الوطء، وذلك حق الأمة ، فكان الخيار إليها كالحرة، ولها أن المقصود من الوطء هو الولد والولد ملك المولى وحده ؛ ولأن اختيار الفرقة والمقام مع الزوج تصرف منها على نفسها، ونفسها بجميع أجزائها ملك المولى ؛ فكان ولاية التصرف له .
،
فصل في بيان ما يبطل به الخيار
:
:
وأما بيان ما يبطل به الخيار فما يبطل به الخيار نوعان ،نص ودلالة، فالنص : هو التصريح بإسقاط الخيار وما يجري مجراه؛ نحو أن يقول أسقطت الخيار، أو رضيت بالنكاح، أو اخترت الزوج، ونحو ذلك، سواء كان ذلك بعد تخيير القاضي أو قبله، والدلالة هي أن تفعل ما يدل على الرضا بالمقام مع الزوج ؛ بأن خيرها القاضي، فأقامت مع الزوج مطاوعة له في المضجع وغير ذلك، لأن ذلك دليل الرضا بالنكاح والمقام مع الزوج، ولو فعلت ذلك بعد مضي الأجل قبل تخيير القاضي - لم يكن ذلك رضاً؛ لأن إقامتها معه بعد المدة قد تكون لاختياره وقد تكون للاختيار بحاله ؛ فلا تكون دليل الرضا مع الاحتمال، وهل يبطل خيارها بالقيام عن المجلس ؟ . ذكر الكرخي أن ابن سماعة وبشراً قالا عن أبي يوسف إذا خيرها الحاكم فأقامت معه، أو قامت من مجلسها قبل أن تختار أو قام الحاكم، أو أقامها عن مجلسها بعض أعوان القاضي، ولم تقل شيئاً - فلا خيار لها، وهذا يدل على أن خيارها يتقيد بالمجلس وهو مجلس التخيير، ولم يذكر الخلاف .
،
ظاهر
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي؛ أنه لا يقتصر على المجلس في الرواية، وروي عن أبي يوسف ومحمد أنهما قالا يقتصر على المجلس كخيار المخيرة. وجه ١٥٢ ما روي / عن أبي يوسف ومحمد أن تخيير القاضي لههنا قائم مقام تخيير الزوج، ثم خيار المخيرة بتخيير الزوج يبطل بقيامها عن المجلس، فكذا خيار هذه، وكذا إذا قام الحاكم عن المجلس قبل أن تختار؛ لأن مجلس التخيير قد يبطل بقيام الحاكم، وكذا إذا أقامها عن مجلسها بعض أعوان القاضي قبل الاختيار ؛ لأنها كانت قادرة على الاختيار قبل الإقامة، فدل
امتناعها مع القدرة على الرضا بالنكاح .
(۱) في أ: زفر .
الجزء 03 — ص ٥٩٤