٥٩٦
كِتَابُ النِّكَاح
وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى ردّ المرأة بكُلِّ عيبٍ تُردُّ به الجارية في البيع وأكثرهم لا يَعْرِفُ هذا الوجة ولا مَظنَّتَه، ولا مَنْ قاله وممن حكاه : أبو عاصم العباداني في كتاب طبقات أصحاب الشافعي، وهذا القول هو القياس، أو قول ابن حزم ومن وافقه .
وجه له ،
من
وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساو لها، فلا فالعمى والخرس والطرش، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين، أو إحداهما، أو كون الرجل كذلك أعظم المنفّرات، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش، وهو مُنافٍ للدين والإطلاق إنما ينصرف إلى السلامة، فهو كالمشروط عرفاً، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له : أَخْبِرْهَا أَنَّكَ عَقِيمٌ وخيّرْهَا . فماذا يقول - رضي الله عنه ـ في العيوب التي هذا عندها
كمال لا نقص؟!
والقياس : أن كُل عيب ينفِرُ الزوج الآخر منه، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة يُوجِبُ الخيار، وهو أولى من البيع، كما أن الشروط المشترطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ، ولا مغبوناً بما غُرَّ به وغُبِنَ ،به ومن تدبَّر مقاصد الشرع في مصادره وموارده وعدله
وحكمته، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول، وقربه من قواعد الشريعة. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن المسيب قال : قال عمر: أيما امرأةٍ زُوِّجَتْ وبها جنون أو جُذام أو بَرص فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس
كما غره .
ورَدُّ هذا بأن ابن المسيب لم يسمع من عمر من باب الهذيان البارد المخالف لإجماع أهل الحديث قاطبة، قال الإمام أحمد: إذا لم يُقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل وأئمة الإسلام وجمهورهم يحتجون بقول سعيد بن المسيب : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فكيف بروايته عن عُمَرَ - رضي الله عنه ـ وكان بن عمر يرسل إلى سعيد يسأله عن قضايا عمر، فيفتي بها، ولم يطعن أحد قط من أهل عصره، ولا من بعدهم ممن له في الإسلام قول معتبر في رواية سعيد بن المسيب عن عمر، ولا عبرة بغيرهم. وروى الشعبي عن علي : أيما امرأة نكحت وبها بَرَضٌ أو جُنون أو جُذام أو قَرَن، فزوجها بالخيار ما لم يمسها، إن شاء أمسك، وإن شاء ،طلق، وإن مسَّها فلها المهرُ بما استحل من فرجها .
عبد الله
عمر
لم
وقال وكيع عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، عن عُمَرَ، قال: إذا تزوجها برصاء، أو عمياء، فدخل بها، فلها الصداق، ويرجعُ به على مَنْ غره. وهذا يدل على أن يذكر تلك العيوب المتقدّمة على وجه الاختصاص والحصر دون ما عداها وكذلك حكم قاضي الإسلام حقاً الذي يُضرب المثلُ بعلمه ودينه وحكمه : شريح قال عبد الرزاق: عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين خاصم رجلٌ إلى شُرَيْح ، فقال : إن هؤلاء قالوا لي : إنا تُزوِّجُك بأحْسَنِ الناسِ، فجاؤوني بامرأة عمشاء، فقال شريح : إن كان دلس لك بعيب لم يجز، فتأمل هذا القضاء، وقوله: إن كان دلس لك كيف يقتضي أن كل عيب دلست به المرأة، فللزوج الردُّ به؟ وقال الزهري. يُردُّ النكاح من كل داء
بعيب
عُضال .
ومن تأمل فتاوى الصحابة والسلف، علم أنهم لم يخصوا الرد بعيب دون عيب، إلا رواية رويت عن عمر رضي الله عنه : لا تُردُّ النساء إلا من العُيوب الأربعة : الجنون والجذام والبرص، والداء في الفرج.
=,
الجزء 03 — ص ٥٩٦