بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٠٠٢

كِتَابُ النِّكَاح 6 ۰۹۳ فيه الشافعي، فإنها فسخ عنده والمسألة إن شاء الله تعالى تأتي(1) في موضعها من هذا الكتاب والمرأة لا تملك الطلاق، وإنما يملكه الزوج، إلا أن القاضي يقوم مقام الزوج؛ ٥١ب ولأن هذه الفرقة يختص بسببها القاضي وهو التأجيل ؛ لأن التأجيل لا يكون إلا من القاضي، فكذا الفرقة المتعلقة به كفرقة اللعان . وجه المذكور في ظاهر الرواية أن تخيير المرأة من القاضي تفويض الطلاق إليها، فكان اختيارها الفرقة تفريقاً من القاضي من حيث المعنى لا منها والقاضي يملك ذلك؛ لقيامه مقام الزوج، وهذه الفرقة تكون تطليقة بائنة ؛ لأن الغرض من هذا التفريق تخليصها من زوج لا يتوقع منه إيفاء حقها ؛ دفعاً للظلم والضرر عنها، وذا لا يحصل إلا بالبائن؛ لأنه لو كان رجعياً يراجعها الزوج من غير رضاها، فيحتاج إلى التفريق ثانياً وثالثاً، فلا يفيد التفريق فائدته، ولها المهر كاملاً، وعليها العدة بالإجماع إن كان الزوج قد خلا بها، وإن كان لم يخل بها فلا عدة عليها، ولها نصف المهر إن كان مسمى والمتعة إن لم يكن مسمى. وإذا فرق القاضي بالعنة ووجبت العدة، فجاءت بولد ما بينها وبين سنتين - لزمه الولد ؛ لأن المعتدة إذا جاءت بولد من وقت الطلاق إلى سنتين ثبت النسب؛ لأن الحكم بوجوب العدة حكم بشغل الرحم، وشغل الرحم يمتد إلى سنتين عندنا فيثبت النسب إلى سنتين . فإن قال الزوج : كنت قد وصلت إليها، فإن أبا يوسف قال : يبطل الحاكم الفرقة، وكفى بالولد شاهداً . ، ومعنى هذا الكلام أنه لما ثبت النسب فقد ثبت الدخول، وإنه يوجب إبطال الفرقة ؛ ولأنه لو شهد شاهدان بالدخول بعد تفريق القاضي - لا يبطل الفرقة وكذا هذا، وكذا إذا ثبت النسب ؛ لأن شهادة النسب على الدخول أقوى من شهادة شاهدين عليه. وكذلك لو فرق القاضي بينها وبين المجبوب، فجاءت بولد [ما] (۲) بينها وبين سنتين - ثبت نسبه ؛ لأن خلوة المجبوب توجب العدة، والنسب يثبت من المجبوب، إلا أنه لا تبطل الفرقة ههنا ؛ لأن ثبوت النسب من المجبوب لا يدل على الدخول ؛ لأنه لا يتصور منه حقيقة وإنما يقذف بالماء، فكان العلوق بقذف الماء، فإذا لم يثبت الدخول لم تثبت الفرقة فإن فرق بالعنة فإن أقام الزوج البينة على إقرار المرأة قبل الفرقة ؛ أنه قد وصل إليها - أبطل الفرقة ؛ لأن الشهادة على إقرارها بمنزلة إقرارها عند القاضي ولو كانت أقرت قبل التفريق - لم يثبت حكم الفرقة، وكذا إذا شهد على إقرارها بأن أقرت بعد الفرقة أنه كان وصل إليها قبل الفرقة - لم تبطل الفرقة ؛ لأن (۱) في أ: تذكر . (۲) سقط في ط . (۳) في أ: يفرق . (۳) بدائع الصنائع ج ٣ - م۳۸
الجزء 03 — ص ٥٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.