۵۹۲
فصل
كِتَابُ النِّكَاح
أما شرائط الخيار فمنها عدم الوصول إلى هذه المرأة أصلاً ورأساً في هذا النكاح، حتى لو وصل إليها مرة واحدة فلا خيار لها ؛ لأنه وصل إليها حقها بالوطء مرة واحدة، والخيار لتفويت الحق المستحق ولم يوجد، فإن وصل إلى غير امرأته التي أجل لها، وكان وصل إلى غيرها قبل أن ترافعه - فوصوله إلى غيرها لا يبطل حقها في التأجيل والخيار ؛ لأنه لم يصل إليها حقها، فكان لها التأجيل والخيار ومنها ألا تكون عالمة بالعيب وقت النكاح حتى لو تزوجت وهي تعلم عنين فلا خيار لها؛ لأنها إذا كانت عالمة بالعيب لدى التزويج - فقد رضيت بالعيب، كالمشتري إذا كان عالماً بالعيب عند البيع، والرضا بالعيب يمنع الرد؛ كما في البيع وغيره.
6
،
أنه
فإن تزوجت وهي لا تعلم توصل إليها مرة ثم عن ففارقته ثم تزوجته بعد ذلك، فلم يصل إليها - فلها الخيار ؛ لأن العجز لم يتحقق، فلم تكن راضية بالعيب، والوصول في أحد العقدين لا يبطل حقها في العقد الثاني فإن أجله القاضي فلم يصل ففرق بينهما ثم تزوجها - فلا خيار لها؛ لأن العيب قد تقرر بعدم الوصول في المدة، فتقرر العجز، فكان التزوج بعد استقرار العيب والعلم به دليل الرضا بالعيب .
فصل في الخيار بين الزوجين
وأما حكم الخيار فهو تخيير المرأة بين الفرقة وبين النكاح، فإن شاءت اختارت الفرقة، وإن شاءت اختارت الزوج، فإن اختارت المقام مع الزوج - بطل حقها ولم يكن لها خصومة في هذا النكاح أبداً ؛ لما ذكرنا أنها رضيت بالعيب فسقط خيارها، وإن اختارت الفرقة فرق القاضي بينهما ؛ كذا ذكره الكرخي ولم يذكر الخلاف وظاهر هذا الكلام يقتضي أنه لا تقع الفرقة بنفس الاختيار.
وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي»؛ أنه تقع الفرقة بنفس الاختيار في ظاهر الرواية، ولا يحتاج إلى القضاء ؛ كخيار المعتقة وخيار المخيرة وروى الحسن عن أبي حنيفة ؛ أنه لا تقع الفرقة ما لم يقل القاضي : فرقت بينكما، وجعله بمنزلة خيار البلوغ، هكذا ذكر. وذكر في بعض المواضع أن في قول أبي حنيفة ما روى الحسن عنه، وما ذكره الحسن عنه، وما ذكر في ظاهر الرواية قولهما .
وجه رواية الحسن أن هذه الفرقة فرقة بطلان (۱) بلا خلاف بين أصحابنا، وإنما المخالف
(۱) في أ: بطلاق.
الجزء 03 — ص ٥٩٢