بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع — الصفحة ٢٠٠٠

۰۹۱ كِتَابُ النِّكَاح سنة وليس بمظاهر ، ثم ظاهر في السنة - لم يزد على المدة بشيء ؛ لأنه كان يقدر على ترك الظهار، فلما ظاهر فقد منع نفسه عن الوطء باختياره فلا يجوز إسقاط حق المرأة. وإن كانت امرأة العنين رتقاء أو قرناء - لا يؤجل ؛ لأنه لا حق للمرأة في الوطء ؛ لوجود المانع من الوطء؛ فلا معنى للتأجيل . - وإن كان الزوج صغيراً لا يجامع مثله والمرأة كبيرة، ولم تعلم المرأة، فطالبت بالتأجيل - لا يؤجل، بل ينتظر إلى أن يدرك، فإذا أدرك يؤجل سنة ؛ لأنه إذا كان لا يجامع لا يفيد التأجيل، ولأن حكم التأجيل إذا لم يصل إليها في المدة هو ثبوت خيار الفرقة، وفرقة العنين طلاق، والصبي لا يملك الطلاق ؛ ولأن للصبي (۱) زماناً يوجد منه الوطء فيه ظاهراً وغالباً، ١٥١ وهو ما بعد البلوغ فلا يؤجل للحال، وإن كان الزوج كبيراً مجنوناً، فوجدته عنيناً ـ قالوا: إنه لا يؤجل ؛ كذا ذكر الكرخي ؛ لأن التأجيل للتفريق عند عدم الدخول(٢)، وفرقة العنين طلاق، والمجنون لا يملك الطلاق. وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي» أنه ينتظر حولاً ولا ينتظر إلى إفاقته بخلاف الصبي؛ لأن الصغر مانع من الوصول فيستأني إلى أن يزول الصغر ثم يؤجل سنة . فأما المجنون فلا يمنع الوصول ؛ لأن المجنون يجامع فيؤجل للحال، والصحيح ما ذكره الكرخي ؛ أنه لا يؤجل أصلاً لما ذكرنا . وإذا مضى أجل العنين، فسأل القاضي أن يؤجله سنة أُخرى ـ لم يفعل إلا برضا المرأة؛ لأنه قد ثبت لها حق التفريق وفي التأجيل تأخير حقها ؛ فلا يجوز من غير رضاها، ثم إذا أجل العنين سنة وتمت المدة، فإن اتفقا على أنه قد وصل إليها - فهي زوجته ولا خيار لها، وإن اختلفا وادعت المرأة أنه لم يصل إليها، وادعى الزوج الوصول، فإن كانت المرأة ثيباً ـ فالقول لما قلنا، وإن كانت بكراً نظر إليها النساء، فإن قلن هي بكر فالقول قولها، وإن ثيب فالقول قوله لما ذكرنا، وإن وقع للنساء شك في أمرها فإنها تمتحن. واختلف المشايخ في طريق الامتحان قال بعضهم: تؤمر بأن تبول على الجدار، فإن أمكنها بأن ترمي ببولها على الجدار فهي بكر، وإلا فهي ثيب وقال بعضهم : تمتحن ببيضة الديك، فإن وسعت فيها فهي ثيب وإن لم تسع فيها فهي بكر، وإذا ثبت أنه لم يطأها؛ إما باعترافه، وإما بظهور البكارة - فإن القاضي يخيرها، فإن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - خيروا امرأة العنين ولنا فيهم قدوة، فإن شاءت اختارت الفرقة وإن شاءت اختارت الزوج إذا استجمعت شرائط ثبوت الخيار فيقع الكلام في الخيار في مواضع في بيان شرائط ثبوت الخيار، وفي بيان حكم الخيار، وفي بيان ما يبطله . قوله مع يمينه قلن هي ، (۱) في أ: للعنين. (۲) في أ: الوصول.
الجزء 03 — ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.