كتاب السرقة
۵۱۳
قطع إلا في عشرة أو عشرين أو ثمانين وإثبات النصاب على هذا الوجه لا يستقيم فعلم أن المراد من الحديث الدينار المقوم بالشرع عشرة .
الشرط الثالث : أن يكون المسروق متقوماً
في
نفسه، وأن لا يوجد جنسه مباح الأصل في دار الإسلام، وأن لا يكون تافهاً أي حقيراً، ولا يتسارع إليه الفساد حتى لا القطع بسرقة الخمر؛ لأنها ليست بمتقومة، ولا يجب بسرقة الجص والنورة؛ لأن هذه الأشياء توجد مباح الأصل في دار الإسلام.
وكذلك لا يجب القطع بسرقة ما يتسارع إليه الفساد نحو اللحم والرطب وأشباه ذلك، وهذا لأن مقادير أسباب الحدود إنما تعرف بالنص أو بدلالة النص أو بالإجماع، ولا نص ولا إجماع في هذه الأشياء وهذا ظاهر، وليس فيها دلالة النص لأن النص إنما ورد في الدراهم وفي ثمن المجنِّ والدراهم وثمن المجن مال متقوم لا يوجد جنسه مباح الأصل في دار الإسلام، ولا يتسارع إليها الفساد فكل ما كان في معنى الدراهم كان النص الوارد في الدراهم وارداً فيه دلالة وما لا فلا .
جميع
قلنا : وما يتسارع إليه الفساد ليس نظير الدراهم في المالية ولأنه لا يرغب فيما يتسارع إليه الفساد مثل ما يرغب في الدراهم وكذلك الجص والنورة ليس نظير الدراهم في المالية والنفاسة ؛ لأنه يرغب في الدراهم جميع الناس ولا يرغب في الجص والنورة الناس إنما يرغب فيهما أصل صناعته فالنص الوارد في الدراهم لا يكون وارداً في هذه الأشياء دلالة، وأما الذهب والفضة واللؤلؤ والفيروزج، فقد روى هشام عن محمد رحمه الله : أنه إذا سرقه على الصورة التي توجد مباحاً، المختلط بالحجر والتراب لا ، وهو يجب القطع. وفي ظاهر الرواية: يجب القطع على كل حال . وكذلك لا يجب القطع بسرقة الفاكهة وفيها نص وهو قوله عليه السلام: «لا قطع في الثمر » (۱) ذكر مسألة الفاكهة مطلقة. قال مشايخنا : المسألة على التفصيل إن كانت السنة سنة قحط لا يجب القطع بسرقة الثمار سواء كان ثمراً يتسارع إليه الفساد أو لا يتسارع وسواء كان على رأس الشجر أو مجزوزاً محرزاً أو لم يكن محرزاً. وإن كانت السنة سنة خصب إن كان ثمراً يتسارع إليه الفساد لا يجب القطع سواء كان على رأس الشجر أو كان محرزاً، وإن كان ثمراً لا يتسارع إليه الفساد فإن كان محرزاً يجب القطع لقوله عليه السلام «وما أواه الجرين ففيه القطع » (۲)
،
في سنة قحط لا يجب
ورأيت في موضع آخر أن في الثمار اليابسة يجب القطع . والجواب في الثمار نظير الجواب في الطعام إن سرق طعاماً القطع سواء كان طعاماً يتسارع إليه الفساد أو لا يتسارع، وسواء كان محرزاً أو لم يكن،
(1) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۱۳۳۳۲ ، والعجلوني في كشف الخفاء ٥١١/٢. (۲) أخرجه ابن ماجه في الحدود باب ۲۸.
الجزء 04 — ص ٥١٣