۵۱۲
بين الناس، قال الصدر الشهيد رحمه الله : وفيه نظر وينبغي أن يقطع كما
العروض .
كتاب السرقة
في
سائر
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمهم الله أنه لا قطع في إناء فضة حتى يكون
وزنه عشرة دراهم وقيمته عشرة دراهم . ويعتبر أن تكون قيمة السرقة يوم السرقة عشرة فكذلك يوم القطع، ولو كان قيمته
C
يوم السرقة عشرة دراهم فانتقص بعد ذلك إن كان نقصان القيمة لنقصان العين يقطع، وإن كان نقصان القيمة لنقصان السعر لا يقطع في ظاهر الرواية، إلا رواية عن محمد رحمه الله، وهذا لأن نقصان العين مضمون على السارق والضمان قائم مقام المضمون وكأن العين، قائم من كل وجه وهناك يقطع السارق فههنا كذلك. وأما نقصان السعر ليس بمضمون على السارق فلم يكن العين قائماً لا حقيقة ولا حكماً فلا يقطع .
،
وذكر الطحاوي في «مختصره»: أن المعتبر فيه المسروق بعد الإخراج عن الحرز . وذكر ابن سماعة في نوادره» عن محمد رحمه الله : إذا سرق ثوباً قيمته عشرة دراهم فأخذه في بلد آخر وقيمته ثمانين أدرأ عنه القطع وعن أبي يوسف : إذا سرق ثوباً يساوي عشرة دراهم ، فارتفعا إلى القاضي وهو يساوي تسعة لا يقطع، وإنما يعتبر كمال النصاب في حق السارق لا في حق المسروق منه حتى أن من سرق ثوباً بين اثنين يساوي عشرة دراهم يقطع لكمال النصاب في حق السارق . وكذلك إذا سرق عشرة دراهم من عشرة أنفس من كل نفس درهم من بيت واحد، لكمال النصاب في حق السارق. ولو سرق رجلان ثوباً قيمته عشرة لا قطع على واحد منهما ؛ لأن كل واحد منهما سرق خمسة، لأن أخذ المال يحتمل التجزؤ فعند الإشتراك يجعل كل واحدٍ منهما آخذاً خمسة حتى لو كان قيمة الثوب عشرين يجب القطع على كل واحد منهما ؛ لأن كل واحدٍ
منهما قد سرق عشرة .
وفي البقالي : إذا أخرج ما دون النصاب من البيت ثم دخل وأخرج النصف الباقي فلا قطع وفي الحاوي) سبع الدنانير في البيت ثم خرج فلا قطع (1)، لأنه صار ديناً في ذمته فلا ينظر وصفه، وفي نوادر بشر قال سمعت محمداً يقول : إذا سرق نصف دينار مقطوع يساوي عشرة دراهم قطعته. وإذا سرق ديناراً قيمته أقل من عشرة دراهم لم أقطعه لأن القطع في عشرة دراهم، والذي روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله هو أنه قال لا [٢/١٢] قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم فالمراد منه الدينار المقوم بقيمة الشرع عشرة لا الدينار المقوم بقيمة الوقت ؛ لأن القيمة باعتبار الوقت تختلف، قد تكون عشرة وقد تبلغ عشرين وقد تصير ثمانين، فيصير تقدير الحديث : لا
(۲)
(1) كذا العبارة في الأصل، ولعلها: «إذا أخذ سبعة دنانير من البيت ثم خرج فلا قطع»، والله أعلم. (٢) أخرجه الزيلعي في نصب الراية ،۳۵۵۳ ، والهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷٤/٦ .
الجزء 04 — ص ٥١٢