وإن كان السنة سنة خصب فإن كان طعاماً يتسارع إليه الفساد فكذلك لا يقطع، وإن كان طعاماً لا يتسارع إليه الفساد وكان محرزاً يجب القطع . وإذا كانت السنة سنة قحط وسرق ما سوى الطعام يقطع .
"
وفي المنتقى عن محمد رحمه الله : إذا سرق في عام سنة إن سرق عن ضرورة وجوع فلا قطع عليه ولم يفصل بين الطعام وغيره، وكذلك لا قطع في سرقة اللحم لأنه يتسارع إليه الفساد، ولا قطع في الأشجار وهو أحد التأويلين لقوله عليه السلام لا قطع في ثمر ولا كثر (1) .
مما
قال في الجامع الصغير ولا قطع في الخشب لأنه يوجد بصورته مباح الأصل في دار الإسلام ويكون تافهاً أي حقيراً في أعين الناس، ألا ترى أنه ملقاً في السكك؟ ثم قال في الكتاب غير الساج فهذا دليل على أنه يقطع في الساج هو المذهب لأن الساج بصورته لا يوجد مباحاً في دار الإسلام ولا يكون تافها ألا ترى أن من تمكن من أخذه أخذه عادة وتحرز على الكمال ألا ترى أنه لا يلقى في السكك. وكذلك يقطع في الصندل والأبنوس والعنبر لما قلنا في الساج. وفي الأبنوس كلمات تأتي بعد إن شاء الله
تعالى .
،
وإن جعل من الخشب الذي لا قطع فيه باباً أو كرسياً أو سريراً يجب القطع بسرقته لأنه لا يوجد بصورته مباحاً غير مرغوب فيه . وفرق بين الخشب والحصير والبردي فلم وجب القطع في الخشب قبل العمل فيه وأوجب القطع فيه بعد العمل بأن اتخذ منه كرسياً أو باباً أو ما أشبه ذلك وفي الحشيش والقصب والبردي كما لم يوجب القطع قبل العمل لم يوجب بعد العمل حتى لو اتخذ منها حصيراً وسرق لا يقطع .
والفرق : أن الصنعة في الحشيش والقصب سوى البردي لا يغلب على الأصل، ألا ترى أنه لا تضاعف قيمته بسبب الصنعة ولا يخرج بالصنعة من أن يكون تافهاً فيما بين الناس حتى أن الحصير يبسط في غير الحرز كما أن القصب يلقى في غير الحرز بخلاف الخشب لأن الصنعة في الخشب تغلب على الأصل ألا ترى أنه يزداد قيمته بسبب العمل، وألا تری أنه يخرج من أن يكون تافهاً بخلاف الحصير حتى أن في الحصير في كل موضع غلبت الصفة على الأصل كما في الحصير البغدادي والحصير نقول بالقطع أيضاً، ويجب القطع في الزبرجد والياقوت والفيروزج لأنه لا يوجد بصورته مباح الأصل، وهو ليس بتافه بل هو في [۲ب/ ٢] غاية العزة فيما بين الناس . وفي البقالي عن محمد رحمه الله : أنه لا قطع في اللؤلؤ والياقوت، وفي «الأصل» يقول : ولا قطع في الزجاج بعض مشايخنا قالوا : أراد به جوهر الزجاج والمكسور منه دون المعمول لأن غير
(1) أخرجه أبو داود حديث ٤٣٨٨ ، ٤۳۸۹ ، والترمذي حديث ١٤٤٩ ، وابن ماجه حدیث ٢٥٩٣، ٢٥٩٤ ، وأحمد في المسند ٤٦٣/٣.
الجزء 04 — ص ٥١٤