٤٩٢
كتاب الحدود
الإنشاء غير كلمة الإقرار يقول في الإنشاء يا زاني أو زنيت وفي الإقرار يقول: قذفته بالزنا ففيما قاله أبو حنيفة في حد القذف عمل بالدليلين بحق الله تعالى وبحق العبد بقدر الإمكان. وهما أسقطا اعتبار حق العبد في باب اختلاف الشاهد في الشهادة أصلاً وألحقاه بالحدود الخالصة لله عز وجل، ومهما أمكن العمل بالحقين في المواضع كلها لا يجوز تعطيل أحدهما، فكان ما قاله أبو حنيفة أولى.
(1)
ولا
فإن لم يكن له بينة وأراد أن يستحلف المدعى عليه لا يستحلف عند علمائنا خلافاً للشافعي، وأجمعوا على أنه لا يستحلف في حد الزنا وشرب الخمر، فعلماؤنا سووا بين حد الزنا وشرب الخمر؛ لأن الاستحلاف مشروع لينكل فيقضي عليه بالنكول والقضاء بالنكول في حد الزنا وشرب الخمر لا يجوز؛ لأنه بدل عن الإقرار أو بدل يجوز استيفاء الحد بكلا الأمرين هذا المعنى موجود في حد القذف؛ لأنه لو استحلف فنكل لا يقضى عليه بالنكول، فلا يفيد الاستحلاف ،فائدة وهذا كما قال أبو حنيفة : لا يستحلف في الأشياء الستة؛ لأن القضاء بالنكول في الأشياء الستة لأن تكرر القضاء بالنكول متعذر، فلم يكن الاستحلاف مشروعاً فيها، وكذلك هذا.
فإن قيل : هذا ينكل بالقصاص، فإنه يستحلف في دعوى القصاص ولا يقضى فيه بالنكول. الجواب عنه : أن فصل القصاص لا يشكل على قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن الاستحلاف على مذهبهما يفيد فإنه متى نكل يقضى عليه بالديّة إن لم يقض بالقصاص، أما ههنا إذا نكل وتعذر القضاء بالحد لا يمكن القضاء بالمال، فلا يفيد الاستحلاف فائدته فلا يشتغل به، وإنما يجيء الإشكال على قول أبي حنيفة، فإنه جوز الاستحلاف متى وقع الدعوى [١/١٢٣٤] في القصاص في النفس ولم يجوز القضاء في الكل لا بالدية ولا بالقصاص، وذلك لأن القياس على مذهبه أن لا يكون اليمين مشروعاً في دعوى القصاص في النفس، لأن اليمين ما شرعت لعينها في سائر الدعاوي وإنما شرعت للقضاء بالنكول، والقضاء بالنكول ممتنع ، ، فكان يجب أن لا يستحلف كما في الحدود، وكما في الأشياء الستة عند أبي حنيفة إلا أنه ترك هذا القياس في باب القصاص بالنص، وذلك لأن الاستحلاف في باب الدماء شرع بعينه لا للنكول كما في القسامة شرعت الأيمان بعينها حتى إذا امتنعوا من اليمين وقالوا نعطي الدية لا يتركون وذاك، بل يحبسون حتى يحلفوا ثم يغرمون الدية، فتركنا القياس في باب القصاص بالنص .
والأصل أن ما ثبت بخلاف القياس لا يقاس عليه غيره، والنص الوارد في القصاص لا يكون وارداً في الحدود دلالة؛ لأن القصاص أكد من الحدود حتى لم يسقط بالرجوع بعد الإقرار ولا بالتقادم كالمال، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأموال والدماء في حق تبرع الاستحلاف ، فقال : لو ترك الناس ودعواهم لادعى ناس دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر (۲) وقد شرع اليمين في الدماء كما شرع في
(۱) بياض بالأصل.
(۲) أخرجه مسلم في الأقضية حديث ۱۷۱۱ ، وابن ماجه في الأحكام حديث ٢٢٢١.
الجزء 04 — ص ٤٩٢