كتاب الحدود
٤٩١
خالص حق الله وفي حد القذف حق العبد، فجاز أن يدرأ حد الزنا بما لا يدرأ به حد القذف، ألا أن حد الزنا يُدرأ بالرجوع بعد الإقرار وحد القذف لا يدرأ إذا رجع بعد تری الإقرار، وإن كان القاضي لا يعرف عدالة الشاهدين حبس القاذف حتى يسأل عنهما ؛ لأن بهذه الشهادة إن لم يثبت حقيقة القذف قبل التزكية يثبت التهمة والحبس بتهمة المعصية مشروع، فإن شهد أحدهما أنه قال له يا زاني يوم الجمعة، وشهد الآخر أنه قال: يا زاني يوم الخميس ؛ قال أبو حنيفة : تقبل هذه الشهادة ويقضى على القاذف بالحد، وقالا : لا تقبل. حجتهما أن المشهود به إن كان متحداً باعتبار الإعادة والتكرار ؛ لأن المشهود به كلام والكلام مما يعاد ويكرر. ويكون الثاني غير الأول إلا أنه مختلف من حيث الحقيقة؛ لأن تكلمه بالقذف الجمعة غير تكلمه بالقذف يوم الخميس من حيث يوم الحقيقة، فثبتت شبهة الشبهة في المشهود به باعتبار الحقيقة إن لم يثبت حقيقة الشبهة باعتبار الإعادة والتكرار والشبهة في باب الحدود كالحقيقة .
6
والدليل عليه ما لو شهد أحدهما أنه قذفه بالعربية وشهد الآخر أنه قذفه بالفارسية لا تقبل هذه الشهادة وإن الحد المشهود به من حيث المعنى باعتبار الإعادة والتكرار؛ لأن الكلام قد يكون بلغتين مختلفتين ويراد بالثاني غير الأول؛ لأنهما اختلفا من حيث الحقيقة
فثبتت شبهة البنية باعتبار الحقيقة .
وكذلك إذا شهد أحدهما بالإقرار والآخر بالإنشاء يقبل وإن الحد المشهود به باعتبار المعنى فكذلك هذا، وأبو حنيفة يقول بأن في حد القذف حق الله تعالى وحق العبد، وشبهة البينة لا تمنع القضاء بما هو خالص حق العباد متى يثبت الاتحاد من حيث المعنى كما في الطلاق والعتاق والبيع ويمنع القضاء بما هو خالص حق الله تعالى من الحدود، فنعمل بالدليلين، فنقول : متى ثبت الاتحاد في المشهود من وجهين وثبتت البينة من وجه واحد، فإنه يجب القضاء عملاً بحق العبد، ومتى ثبتت البينة في المشهود به من وجهين وثبت الاتحاد من وجه ،واحد فإنه لا يجب القضاء عملاً بحق الله تعالى ففيما تنازعنا فيه الاتحاد في المشهود به ثابت من وجهين من حيث المعنى باعتبار الإعادة والتكرار، ومن حيث اللفظ والصيغة وهو كلمة القذف؛ لأن المشهود به كلام، فإنه قال في الوقتين جميعاً : يا زاني كان المشهود به متحداً باعتبار اللفظ والصيغة وباعتبار الإعادة والتكرار وإنما ثبتت البينة من وجه واحد من حيث الحقيقة، فإن تكلمه تكلمه بها يوم الخميس، فكان اتحاد المشهود به ثابتاً من وجهين والبينة من وجه واحد، وبثبوت البيئة من وجه واحد لا يمتنع القضاء لما فيه من حق العبد.
،
فأما
يوم
الجمعة غير
في الفارسية والعربية البينة ثابتة من وجهين من حيث الحقيقة ومن حيث الصيغة واللفظ، فتكلمه بالفارسية غير تكلمه بالعربية وإنما يثبت الاتحاد من وجه واحد باعتبار الإعادة والتكرار فيرجح جانب البينة على جانب الاتحاد فامتنع القضاء لأن معظم الحق في هذا الحد الله تعالى، وكذلك في الإنشاء.
والإقرار يثبت البينة من وجهين من حيث التكلم ومن حيث اللفظ، فإن كلمة
الجزء 04 — ص ٤٩١