المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢١٥٥

كتاب الحدود ٤٩٣ المال إذا لم يكن النص الوارد في الدماء وارداً في الحدود رد الحدود إلى ما تقضيه حقيقة القياس، وحقيقة القياس تأبى أن يكون اليمين مشروعاً بعينه لا للنكول. وإذا ادعى قذفاً على أحد وأقام على ذلك شاهداً واحداً، فالقاضي لا يقضي عليه بالحد، وهل يحبسه؟ ينظر إن كان الشاهد فاسقاً لا يحبسه، وإن كان عدلاً، وقال : لي شاهد آخر في المصر القياس أن لا يحبس وفي الاستحسان : يحبس . وجه القياس في ذلك وهو أن شهادة الواحد ليس بحجة في الحدود، وإن كان عدلاً وإذا لم تكن حجة صار وجودها وعدمها بمنزلة، فبقي مجرد الدعوى وبمجرد الدعوى لا يجب الحبس، وكان كما لو شهد امرأتان بالقذف. وحدها، وهي ، وجه الاستحسان في ذلك : أن شهادة الواحد إذا كان عدلاً حجة في الديانات وهو حجة في الحدود مع غيرها فإنه إذا انضم إليه شهادة عدل آخر وجب الحد فتثبت بها شبهة القذف إن لم تثبت الحقيقة وتهمة المعصية موجبة الحبس فيحبس كما لو شهد عليه مستوران بخلاف شهادة المرأتين؛ لأنها إن كانت حجة في الديانات وحدها، فليست بحجة أصلاً في حق الحدود فإنه لو انضم إليها شهادة رجل لا يقضي بها وبخلاف شهادة الفاسق؛ لأنها ليست بحجة في الديانات وليست بحجة في الحدود أصلاً، فإنه لو انضم إليه شهادة عدل لا يجب القضاء به. ثم إنما يحبسه يومين أو ثلاثة أيام إذا قال : لي شاهد آخر في المصر، وذلك لأن هذه مدة ضربت لتروية الرأي ؛ لأن المدعي يحتاج إلى تروية الرأي في إقامة البيئة إن إقامة البيئة أولى أم ترك الدعوى؟ وما ضرب لتروية الرأي، فإنه يتقدّر بثلاثة أيام كما في خيار الشرط وكما في مدة التقادم في حق الشهود ؛ لأن الشاهد يحتاج تروية الرأي لأن له الستر وله أداء الشهادة، فيحتاج إلى تروية الرأي إن أي الأمرين أولى؟ فقدر بثلاثة أيام، فكذلك هذا . ، فإن ادعى له شاهد آخر بخراسان فإنه لا يحبسه فإن الحبس بالتهمة مقدر بثلاثة أيام وهنا متى حبسه إلى أن يحضر شاهده الآخر تزداد مدة الحبس على ثلاثة أيام فلا يحبسه . صار فإن قيل : يجب أن يحبس بقدر ثلاثة أيام جزاء على تهمة المعصية ثم يخلى سبيله بعد ذلك، والجواب أن يقال : بأن الحبس على تهمة المعصية غير مشروع لعينه، وإنما شرع لإمكان إقامة الحد فمتى لم يمكن إقامة الحد بعد مضي ثلاثة أيام لو حبس الحبس مقصوداً لعينه لا لإقامة الحد، وإنه مشروع لإقامة الحد لا بعينه، وإن ادعى أن له شاهداً آخر خارج المصر فكذلك، وهذا إذا كان المكان الذي فيه الشاهد بعيداً من المصر بحيث لا يمكنه في مدة ثلاثة أيام. فأما إذا كان قريباً بحيث يمكنه الإقامة في ثلاثة أيام فإنه يحبسه؛ لأن مدة الحبس لا تزيد على ثلاثة أيام والحبس على تهمة القذف مشروع بقدر ثلاثة أيام متى أمكن إقامة الحد بعد ثلاثة أيام.
الجزء 04 — ص ٤٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.