٤٩٠
كتاب الحدود
لأن هناك نفى عن نفسه نسب ولدها وذلك نسبة منه لها إلى الزنا ؛ لأن ولد المنكوحة إذا لم يكن من زوجها يكون من زنى .
وإذا أكره الرجل امرأة وزنى بها لا يحد قاذفه وقاذفها، أما قاذف الرجل لأنما وجد من الرجل زنا حقيقة وحكماً حتى وجب عليه الحد، ومن قذف زانياً لا يجب عليه الحد. وأما قاذف المرأة لأن ما وجد من المرأة زنا من حيث الحقيقة؛ لأن الزنا حقيقة اسم لوطء خلا عن ملك المتعة وهذا الوطء خلاعن ملك المتعة فكان زنا من حيث الحقيقة إلا أنه ليس بزنا من حيث الحكم حتى لا يجب عليه الحكم إلا أن الزنا من وجه كاف
لزوال الإحصان.
وإذا زنى الكافر في دار الحرب أو في دار الإسلام ثم أسلم فقذفه رجل لا يحد قاذفه ؛ لأن هذا الوطء زناً من حيث الحقيقة؛ لأنه خلا عن ملك المتعة إن لم يكن زنا يجب الحد؛ إلا أن الزنا من وجه كاف لزوال الإحصان.
حكماً حتى لا
((
حربي دخل بأمان وقذف مسلماً حد، ذكر المسألة في الجامع الصغير من غير ذكر خلاف، وذكر في الأصل أن على قول أبي حنيفة الأول : لا يحد، وعلى قوله الآخر: يحد؛ لأن في القذف حق العبد والحربي بالأمان التزم حقوق العباد، ذكر الخصاف في «مختصره» عن إبراهيم النخعي أنه قال لامرأة : ياروشني يجب عليه الحد، وكذلك إذا قال ابن أي سباهة أي عزاي جلب أوما شاكل ذلك ؛ لأن هذه العبارات كلها مبنية عن كونها زانية عرفاً .
وإذا قال لغيره فجرت بفلانة أو قال : جامعت فلانة جماعاً حراماً فلا حد عليه . إذا قال لغيره : أخبرت أنك زان أو قال : أشهدني فلان على شهادته أنك زاني فلا حد عليه. إذا قال لرجل : زنيت أو قال له : يا ،زاني فقال رجل آخر : صدقت فلا حد على المصدق . ولو قال : هو كما قلت فعليه الحد، ولو قال لغيره : اذهب إلى فلان وقل له يا زاني فلا حد على الأمر وهل يجب على المأمور؟ إن كان المأمور، قال له يا زاني ،، وإن كان قال إن فلاناً يقول لك يا زاني قذفاً موجباً للحد والتي لا تقع قذفاً موجباً للحد.
يجب،
تقع
،
:
لا
يجب،
هذا
هو الكلام في
الألفاظ
التي
جئنا إلى دعوى القذف والمرافعة إلى القاضي والشهادة [٤٣٣ ب/ ١] على ذلك . قال محمد رحمه الله : وإذا ادعى رجل على رجل أنه قذفه وجاء بشاهدين يشهدان أن هذا قذف هذا، فالقاضي يسأل الشاهدين عن القذف ما هو، وكيف هو وهذا لأن القذف قد يكون بالزنا وقد يكون بالكفر وقد يكون بالحجارة، فالأول يوجد الحد، والثاني يوجب التعزير والثالث يوجب الضمان متى أتلف شيئاً منه فلا بد من السؤال ليعلم القاضي بأنهما شهدا وبما يقضي هو، فإن قالا نشهد أنه قال يا زاني قبل شهادتهما، ويحد القاذف إن كانا عدلين فقد حمل شهادتهم على القذف بمطلق الزنا على زنا موجب للحد حتى أوجب الحد على القاذف، ولم يحمل مطلق الشهادة على الزنا على زنا موجب للحد حتى لم يوجب الحد على المشهود عليه ما لم يبينوا الزنا الموجب للحد؛ لأن حد الزنا
الجزء 04 — ص ٤٩٠