المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢٠١٦

٣٥٤ کتاب الأيمان والنذور (1) في هذا الفصل موقوف على اختيار المالك وليس على الثياب فكيف تقع المقاصة؟ أو نقول : حق المالك لا ينتقل عن الثوب إلى القيمة بنفس الهلاك بل يتوقف على قضاء القاضي منصوصاً على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه، ولهذا قال : الغاصب مع المغصوب منه إذا اصطلحا على أكثر من قيمة الثوب المغصوب، إنه يجوز ويجعل كأن الثوب قائم، وبعد أن تجاوزنا عن هذا لا ندري أن حقه انتقل من الثوب إلى الدراهم أو إلى الدنانير لأن الدراهم كما تصلح قيمة فالدنانير تصلح قيمة، وإنما يتعين أحدهما بقضاء القاضي فقبل القضاء لا يتعين فكيف يمكن القول بالمقاصة والمقاصة تعتمد الجنسية لا محالة . وفي فتاوى أبي الليث أيضاً : امرأة كانت ترفع من مال زوجها وتدفع إلى امرأة لتغزل قطنها، فقال لها الزوج : إن رفعت من مالي شيئاً فأنت طالق فرفعت من ماله شيئاً فاشترت من حوائج البيت أو أقرضت رغيفاً أو كانت الخبازة تخبز في بيتها واحتاجت إلى شيء من الدقيق، فأعطتها ولو لم يكن يكره منها ذلك وإنما يكره ما يدفع للغزل، فإن لم تكن هي تتولى شراء الحوائج بمال الزوج بإذنه عادة يحنث الزوج، وإن كانت تتولى لا يحنث ؛ لأن هذا إنفاق. قال لامرأته بالفارسية اكر بواردرم من مرداري فأنت طالق ثم إنها وجدت دراهم زوجها في منديل فرفعت المنديل وأعطت امرأة وقالت لها : ارفعي منها شيئاً فرفعت المأمورة بعض الدراهم ودفعته إلى الآمرة، فقد قيل : يقع الطلاق، لأن عين الرفع غير مقصود إنما المقصود الأخذ وقد أخذت بعض دراهم وقد قيل : لا تطلق لأن اللفظ في باب الأيمان يراعى . : إذا قال لها : إن سرقت من مالي شيئاً فأنت طالق ثم دفع إليها دراهمه لتنظر إليها فرفعت من ذلك شيئاً بغير علم الزوج، ثم قال لها الزوج أرفعت من الدراهم شيئاً فقالت : نعم لا على وجه السرقة وردته على الزوج فإن ردت بعدما فارقته طلقت، وإن ردته قبل أن تفارقه لا تطلق وإن أنكرت طلقت ؛ لأن هذا يسمى سرقة عند الناس، بخلاف ما إذا لم تنكر . امرأة أخذت من كيس زوجها درهماً واشترت به لحماً وخلط اللحام الدرهم بدراهمه، فقال لها الزوج : إن لم تردي علي ذلك الدرهم اليوم فأنت طالق ثلاثاً فمضى اليوم وقع الطلاق لوجود شرطه وهو عدم الرد. والحيلة في ذلك أن تأخذ المرأة كيس اللحام وترده على الزوج فيبر في يمينه، هذا إذا قيد اليمين باليوم وإن لم يقيدها باليوم، وسألت المرأة القصاب عن الدرهم، فقال: غاب عني قال : لا تطلق ما لم يعلم أن ذلك الدرهم اذيت أو ألقي في البحر، لأن شرط الحنث وهو عدم الرد مطلقاً لا يتحقق إلا بأحد هذين الوجهين. (۱) بياض بالأصل.
الجزء 04 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.