المحيط البرهاني في الفقه النعماني — الصفحة ٢٠١٧

كتاب الأيمان والنذور (1) ٣٥٥ إذا قال لها : إن لم تردي علي الدينار التي أخذت من كيسي فأنت طالق فإذا الدينار في كيس لم يأخذه لا تطلق هذا حكي عن الحسين بن أبي مطيع، قيل: هذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد كما في مسألة الكوز . سئل شيخ الإسلام أبو الحسن السغدي عن سكران قال لأصحابه في مجلس خمسة وأربعون درهماً فأخذتموها فأنكروا، فحلف بالفارسية الفساد كان في جيبي وقال: زن امری نسیه طلاق اگر امروز درخت من جهل وبتخ درم نبوست جهل علامي في وبيخ عدلي وكان في جيبه قبل ذلك أربعون عدلياً وخمسة عطارف، فأصاب في الإجمال وأخطأ في التفسير ، قال : إن وصل لم يحنث ؛ لأنه حلف على خمسة وأربعين درهماً، والكل دراهم، وبالفصل تم اليمين فلم يحنث، حيث كان صادقاً. وإن فصل فالحلف على الكل وهو كاذب فيحنث قيل له : فإن كان في جيبه غطارف وعدليات يبلغ قيمتهما أربعون غطرفية فجمع وقال : اكرر حبث من جهل عدر فبي واويدي عدلي به ووست وصدق في المبلغ ولكن أخطأ في التفسير قال : إن عنى غير الغطارفة يحنث في يمينه سواء أصاب في التفسير أو أخطأ، وسواء وصل أو فصل. سئل نجم الدين النسفي عمن حلف تلميذه بطلاق امرأته، أن لا يرفع من دكانه غطرفية فرفع ثلاثة دراهم عدلية فهي عند الناس كغطرفية في القيمة، قال: تطلق امرأته، وقيل: ينبغي أن لا تطلق على قياس ما إذا حلف أن لا يشتري لامرأته شيئاً بفلس ، (1) فاشتری بدرهم والأول أشبه ؛ لأن الغطرفي عبارة عن المالية كالكرباس بفرغانة. وفي «مجموع «النوازل، رجل حلف وقال : سرق فلان ثيابي أو قال : حرق فلان ثيابي، وفلان ما سرق إلا ثوباً واحداً وما حرق إلا ثوباً واحداً قال: لا يحنث في يمينه، وقيل : يحنث والأول ..... ألفاً وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف : إذا قال الرجل لعبده : إذا أديت إليّ حر، فجاء العبد بالألف ووضعها حيث يقدر المولى على قبضها فهو مؤد. وإذا حلف المولى والله ما أدى إلي كان حانثاً، وإذا قال المولى لأجنبي : إذا أديت إلي ألفاً فعبدي حر فجاء بها الرجل إلى المولى وقال : هذه الألف، [٣۹۸ب/ ٤] فخذها فأبى المولى أن يقبلها وهو حيث يقدر المولى على قبضها لا يعتق العبد وإذا حلف المولى ما أدى إليه لا يحنث فأنت وإذا كان للرجل على رجل ألف درهم فقال الذي له المال : إن أدى إليّ فلان الألف التي لي عليه فكذا فجاء فلان وقال للذي له المال هذه الألف وقال الذي له المال : لا آخذها فهو حانث . وإذا حلف فقال : ما أدى إلي فهو حانث، وفي «البقالي»: إذا حلف لا يغصب من فلان شيئاً وسرق منه لم يحنث إلا أن يكابره، وإذا حلف لا يسرق منه وكابره حنث، أولو حلف لا يغصب منه ولا يسرق منه فقطع الطريق عليه حنث في الغصب دون السرقة . (۱) بياض بالأصل .
الجزء 04 — ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.