كتاب الأيمان والنذور
٣٥٣
وأخذوا المتاع وحمل المتاع واحد منهم صار الكل سراقاً شرعاً، لأن سرقة الجماعة كذلك تكون، وقيل: ينبغي أن لا يحنث ؛ لأن صورة الشرط مراعى والعمل بحقيقة اللفظ
ممکن .
رجل حلف على سرقة شيء مسمى فحلف أنه لم يسرقه ولم يره، وقد كان رآه قبل ذلك، فلا حنث عليه إن لم يسرق ذلك الشيء؛ لأن الحالف أوجب تقييد النظر بالنظر
بالسرقة .
الأكار الوكيل إذا حلف أن لا يسرق فأخذ شيئاً لصاحب الكرم، فيه نصيب من العنب أو الفواكه، ولم يخبر به صاحب الكرم إن أخذ ليأكل أو ليحمل إلى منزله للأكل فلا حنث عليه لأن الناس لا يعدون هذا سرقة، وإن أخذ سوى ما يأكل، أو يحمل إلى منزله للأكل، ولم يخبر صاحب الكرم، ولم يكن من رأيه أن يخبره فهو حانث؛ لأنه يعد قة وأما غلة الخيارزان (۱) والحبوب فكلما أخذ شيئاً ذلك، لا على وجه الحفظ بل السرقة منه يحنث، لأنه سرقه .
سر
من
قصار ذهب من حانوته ثوب من ثياب الناس، فاتهم القصار أجيره، فحلف الأجير بالفارسية اكربرا من ربان كردم فأمرأتي طالق ثلاثاً، وقد كان الأجير أخذ ذلك الثوب طلقت امرأته ، هكذا ذكر في في فتاوى أبي الليث ورصندر بان نكردور إلا أن الثوب المأخوذ لغير القصار، لأن المراد بهذه السرقة والجناية وقد جاء به رجل له ثوب سرقه منه كذا سارق فحلف صاحب الثوب ، وقال : إن كان لي ثوب ذلك الثوب فامرأته وسمی طالق، فإن عرف أن ذلك الثوب قائم أو هالك تطلق امرأته، ويجعل الثوب قائماً ؛ لأن
،
القيام أصل. ونظير هذا : إذا باع الرجل ثوب غيره بغير أمره وسلم الثوب وقبض الثمن وأجاز المالك البيع، فإن علم وقت الإجازة أن الثوب قائم صحت الإجازة [٤/١٣٩٨] وإن علم أنه هالك وقت الإجازة لا تصح الإجازة، وإن لم يُعلم حاله تصح الإجازة، ويجعل قائماً ؛ لأن القيام أصل كذا ههنا هكذا ذكر المسألة في فتاوى أهل سمرقند». وفي فتاوى أبي الليث ومسائل شتى رجل سرق من رجل ثوباً، ثم إن السارق دفع دراهم إلى المسروق منه وحلف قال الفقيه أبو القاسم الصفار : إن كان الثوب قد ذهب من يد السارق لا شك أن المسروق منه لا يحنث لأنه صادق، لأن بالهلاك وجب الضمان على السارق ووقعت المقاصة بينما وجب على رب الثوب بالجحود للسارق، وإن كان قائماً فلا أقول بأنه حانث، لأن بعض الناس يقولون له حبسه حتى يأخذ حقه، قالوا : إذا كان الثوب قائماً فلا شك أنه حانث، وإذا كان قد ذهب من يد السارق بعد القطع إنه لا ضمان عليه باتفاق الروايات، وإذا استهلكه ففيه روايتان وإن هلك المسروق في يد السارق قبل القطع أو استهلكه إن اختار المالك الضمان فله ذلك، ولا ضمان فالضمان
(1) الخيارزان : كذا بالأصل، ولم أجد لها تفسيراً في كتب اللغة التي بين يدي، ولعلها كلمة فارسية .
الجزء 04 — ص ٣٥٣