شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣

كتاب الصلاة 10 اعتباراً للجمعة، ويقرأ في الأخريين لاحتمال النفلية ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة حتى يشترط نية الجمعة وهي ركعتان ولا وجه لما ذكر لأنهما مختلفان فلا يبني أحدهما على تحريمة الآخر وإذا خرج الإمام يوم الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته قال رضي الله عنه : وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا : لا بأس بالكلام إذا خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن يكبر لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا، بخلاف الصلاة لأنها قد تمتد ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ، إلى المد فيلزم ذلك، والصلاة أيضاً قد تستلزم المعنى الأول فتخل به استقل بالمطلوب وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال : إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة وعن الزهري قال في الرجال يجيء يوم الجمعة والإمام يخطب، يجلس ولا يصلي وأخرج الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت (۱) وهذا يفيد بطريق الدلالة منع الصلاة وتحية المسجد لأن المنع من الأمر بالمعروف وهو أعلى من السنة وتحية المسجد فمنعه منهما أولى، ولو خرج وهو فيها يقطع على ركعتين. فإن قيل : العبارة مقدمة على الدلالة عند المعارضة وقد ثبتت وهو ما روى جاء رجل والنبي الله يخطب فقال : أصليت يا فلان؟ قال لا، قال : صلى ركعتين وتجوز فيهما (۲) فالجواب أن المعارضة غير لازمة منه لجواز كونه قطع الخطبة حتى فرغ وهو كذلك، رواه الدارقطني في سننه من حديث عبيد بن محمد العبدي، حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : قم فاركع ركعتين، وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته (۳) ثم قال : أسنده محمد بن عبيد العبدي ووهم فيه، ثم أخرجه عن أحمد بن حنبل : حدثنا معتمر عن أبيه قال جاء رجل الحديث، وفيه ثم انتظره حتى صلى قال هذا المرسل هو الصواب ونحن نقول : المرسل فيجب اعتقاد مقتضاه علينا، ثم رفعه زيادة إذا لم يعارض ما قبلها فإن غيره ساكت أنه أمسك عن حجة (٤) عن الخطبة صلاة الجمعة فقد أدركها وأما إذا أدرك ما دونها فحكمه مسكوت عنه ولا دليل عليه. وما روي من قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا الحديث يدل على مدعاهما فأخذا به، وعلى تقدير ثبوته فتأويله أدركهم جلوساً قد سلموا . وقوله (وإذا خرج الإمام يوم الجمعة) يعني لأجل الخطبة (ترك الناس الصلاة والكلام حتى يفرغ من خطبته يريد به ما سوى التسبيح ونحوه على لأصح. وقال بعضهم : كل كلام وهذا عند أبي حنيفة، وقالا : لا بأس بالكلام قيل الخطبة وبعدها قبل التكبير، لأن حرمة الكلام إنما هي باعتبار الإخلال بفرض الاستماع لكونه في نفسه مباحاً ولا استماع فلا إخلال في هذين الوقتين. بخلاف الصلاة فإنها قد تمتد فتقضي إلى الإخلال ولأبي حنيفة حديث ابن عمر وابن عباس أنهما رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إذا (۱) AVO صحيح . أخرجه البخاري ٩٣٤ ومسلم ٨٥١ وأبو داود ۱۱۱۲ والترمذي ۵۱۲ والنسائي ۱۰۰۱۰۳/۳ والدارمي ٣٦٤/١ وأحمد ٢٧٢/٢ . ٣٩٣ ٣٩٦ وابن حبان ۲۷۹۳ ومالك ۱۰۳/۱ والبغوي ۱۰۸۰ وابن خزيمة ١٨٠٤ و ١٨٠٦ من طرق كلهم من حديث أبي هريرة . وورد من حديث أبي بن كعب رواه ابن ماجه ۱۱۱۱ وعبد الله في زوائد المسند ١٤٣/٥ وإسناده جيد وقد حسنه المنذري في الترغيب ٢٥٧/١. (۲) صحيح. أخرجه البخاري ۹۳۱ و ۹۳۰ ومسلم ۸۷۵ . ٥٥.٥٤ وأبو داود ۱۱۱۵ والترمذي ٥۱۰ والنسائي ۳/ ۱۰۳ كلهم من حديث جابر وهو عند ابن ماجه لكن من حديث أبي سعيد برقم ۱۱۱۳ واسم الرجل شليك العطفاني، جاء صريحاً في رواية لمسلم ٨٧٥ ح ٥٨ - ٥٩ وأبي داود ١١١٦ ورواه ابن ماجه ١١١٤ من حديث أبي هريرة وجابر معاً. زاد مسلم ٨٧٥ ح ٥٩٠٥٧ وأبو داود ۱۱۱۷) إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين بتجوز فيهما». (۳) ضعيف . أخرجه الدارقطني ۱۵/۲ من حديث أنس. وقال الدارقطني : أسنده عبيد بن محمد العبدي عن معتمر عن أبيه . عن قتادة ووهم فيه، والصواب عن معتمر عن أبيه مرسل كذا رواه أحمد وغيره. أسنده الدارقطني . عن أبي معشر عن محمد بن قيس. وقال : هذا مرسل وأبو معشر ضعیف اسمه نجيح اهـ . ووافقه الزيلعي في نصب الراية ٢٠٣/٢ - ۲۰٤ وزاد ويرده ما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، أو قد خرج فليصل ركعتين . ثم عن أنس، (٤) نعم قال المالكية والحنفية : المرسل حجة . ولكن بشرط أنه لا يخالف حديثاً صحيحاً، فكيف وقد عارضه والقصة واحدة!؟ فهذا المرسل واه كما قال الدارقطني والزيلعي . والله أعلم. شرح فتح القدير/ ج٢/مه
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.