شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤

٦٦ كتاب الصلاة من غير فصل، ولأن الكلام قد يمتد طبعاً فأشبه الصلاة ( وإذا أذن المؤذنون الأذان الأول ترك الناس البيع والشراء أولاً، وزيادة الثقة مقبولة ومجرد زيادته لا توجب الحكم بغلطه وإلا لم تقبل زيادة وما زاده مسلم فيه من قوله «إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما (۱) لا ينفي كون المراد أن يركع مع سكوت الخطيب لما ثبت في السنة من ذلك. أو كان قبل تحريم الصلاة في حال الخطبة فتسلم تلك الدلالة عن المعارض . وهذه فروع تتعلق بالمحل وقدمناها في باب صفة الصلاة، ويتعين أن لا يخلي عنها مظنتها : يحرم في الخطبة الكلام وإن كان أمراً بمعروف أو تسبيحاً، والأكل والشرب والكتابة، ويكره تشميت العاطس ورد السلام، وعن أبي يوسف لا يكره الرد لأنه فرض . قلنا : ذاك إذا كان السلام مأذوناً فيه شرعاً وليس كذلك في حالة الخطبة بل يرتكب بسلامه مأئماً لأنه به يشغل خاطر السامع عن الفرض، ولأن رد السلام يمكن تحصيله في كل وقت، بخلاف سماع الخطبة، وعلى هذا الوجه الثاني فرغ بعضهم قول أبي حنيفة أنه لا يصلى على النبي عند ذكره في الخطبة، وعن أبي يوسف ينبغي أن يصلي في نفسه لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة فكان إحراز للفضيلتين وهو الصواب، وهل يحمد إذا عطس؟ الصحيح نعم في نفسه ولو لم يتكلم، لكن أشار بعينه أو بيده حين رأى منكراً الصحيح لا يكره هذا كله إذا كان قريباً بحيث يسمع، فإن كان بعيداً بحيث لا اختلف المتأخرون فيه، يسمع سلمة اختار السكوت ونصير بن يحيى اختار القراءة، وعن أبي يوسف اختيار السكوت كقول ابن سلمة، وحكى عنه النظر في كتابه وإصلاحه ،بالقلم ومجموع ما ذكر عنه أوجه، فإن طلب السكوت والإنصات وإن كان للاستماع لا لذاته لكن الكلام والقراءة لغير من بحيث يسمع قد يصل إلى أذن من بحيث يسمع فيشغله عن فهم ما يسمع أو عن السماع، بخلاف النظر في الكتاب والكتابة قوله : ( ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان) أخرج الجماعة إلا مسلماً عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء» (۲) و وفي رواية للبخاري: زاد النداء الثاني وزاد ابن ماجه على دار في السوق يقال لها الزوراء، وتسميته ثالثاً لأن الإقامة تسمى أذاناً كما في الحديث بين كل أذانين صلاة» (۳) وهذا وقد تعلق بما ذكرنا من أنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان بعض من نفى أن للجمعة سنة، فإنه من المعلوم أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا رقى المنبر أخذ بلال في الأذان فإذا أكمله أخذ الله في الخطبة (٤)، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم إذا فرغ من فمحمد بن خين أن خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام والمصير إليه واجب. فإن قيل : المصير إليه واجب إذا لم يكن له معارض، وقد روي رسول الله لو كان إذا نزل عن المنبر سأل الناس عن حوائجهم وعن أسعار السوق ثم صلى أجيب بأن ذلك كان في الابتداء كان الكلام مباحاً في الصلاة وكان يباح في الخطبة أيضاً ثم نهى بعد ذلك عن الكلام فيهما. وقوله (وإذا أذن المؤذنون) ذكر المؤذنين بلفظ الجمع إخراجاً للكلام مخرج العادة، فإن المتوارث في أذان الجمعة اجتماع المؤذنين لتبلغ أصواتهم إلى أطراف المصر الجامع، والأذان الأول هو الذي حدث في زمن عثمان رضي الله عنه على الزوراء، وكان الحسن بن زياد يقول : المعتبر هو الأذان على المنارة لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة، وربما تفوته الجمعة إذا بعيداً . من الجامع، وكان الطحاوي يقول : المعتبر هو ا الأذان عند المنبر بعد خروج الإمام فإنه هو الأصل الذي كان كان بينه (۱) تقدم قبل حديث واحد وقوله : لا ينفي كون المراد ... الخ فجوابه : أن لفظ إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هو عام ثم إن قوله : والإمام يخطب ينفي كونه ساكتاً بل يفيد الحديث أن الإمام قد شرع في الخطبة. والله تعالى أعلم. (۲) صحيح. أخرجه البخاري ۹۱۲ و ۹۱۳ و ٩١٥ و ٩١٦ وأبو داود ۱۰۸۷ و ۱۰۸۸ و ۱۰۸۹ و ۱۰۹۰ والترمذي ٥١٦ والنسائي ٣/ ۱۰۰ وابن ماجه أخرجه مسلم ۸۳۸ وأبو داود ۱۲۸۳ والترمذي ۱۸۵ والنسائي ۲۸/۲ كلهم من حديث عبد الله بن مغفل وتقدم في ال (٤ هو بعض حديث السائب بن يزيد تقدم قبل حديث واحد . ففي رواية للبخاري برقم ۹۱٥ وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . ١١٣٥ من طرق كلهم عن السائب بن يزيد به . (۳) صحيح. النوافل . الصلاة باب
الجزء 02 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.