|
كتاب الصلاة
محمد رحمه الله : إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية بنى عليها الجمعة وإن أدرك أقلها بنى عليها الظهر) لأنه جمعة من وجه ظهر من وجه لفوات بعض الشرائط في حقه، فيصلي أربعاً اعتباراً للظهر ويقعد لا محالة على رأس الركعتين
يصح
يصح
في بعض الإطلاقات الشرعية لا ينفي حقيقته اللغوية ولا يصيره الحقيقة الشرعية فلم يبق إلا صحة الإطلاق، وكما أن يقال قضى صلاته على تقدير إدراك أولها ثم فعل باقيها، كذلك أن يقال على تقدير إدراك آخرها ثم فعل تكميلها أتم صلاته، وإذا تكافأ الإطلاقان يرجع إلى أن المدرك ليس إلا آخر صلاة الإمام حساً والمتابعة، وعدم الاختلاف على الإمام واجب على المأموم، ومن متابعته كون ركعته ،ركعته فإذا كانت ثالثة صلاة الإمام وجب حكماً لوجوب المتابعة كونها ثالثة المأموم، ويلزمه كون ما لم يفعله بعده أولها قوله : (إن أدرك معه أكثر الركعة الثانية) بأن يشاركه في ركوعها لا بعد الرفع منه . ولهما إطلاق إذا أتيتم الصلاة» إلى قوله «وما فاتكم فاقضوا» (۱) وما رواه من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها ركعة أخرى» (۲) والأصلي أربعاً (۳) لم يثبت وما في الكتاب من المعنى المذكور حسن قوله : (ولأبي حنيفة قوله إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام (٤)) رفعه غريب، والمعروف كونه من كلام الزهري، رواه مالك في الموطا قال «خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (٥). وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، والحاصل أن قول الصحابي حجة فيجب تقليده عندنا إذا لم ينفه شيء آخر من السنة، ولو تجرد المعنى المذكور عنه وهو أن الكلام يمتد طبعاً، أي يمتد في النفس فيخل بالاستماع، أو أن الطبع يفضي بالمتكلم
.
في
يوجد
ذلك إعمال الدليلين وهو أولى من إعمال أحدهما، ولهما أنه مدرك للجمعة في هذه الحالة لأنه لا بد له من نية الجمعة، في حتى لو نوى غيرها لم يصح اقتداؤه، ومدرك الجمعة لا يبني إلا على الجمعة، ولا وجه لما ذكره من إعمال الوجهين لأنهما صلاتان مختلفتان فكيف يصح بناء إحداهما على تحريمة الأخرى. وعورض بأن فيما ذكر تم تجويز الجمعة مع عدم شرطها، وذلك فاسد لأن الشيء ينتفي عند انتفاء شرطه وأجيب بأن وجوده في حق الإمام جعل وجوداً في حق المسبوق كما . القراءة . فأما الجمع بين صلاتين مختلفتين بتحريمة واحدة فما لا يوجد بحال، والقول بما يوجد بحال أولى منه بما لا بحال، فإن قيل : قد استدل لهما في أول البحث بالحديث وهو أقوى فما وجه قوله بعد ذلك ولهما الخ؟ قلت : لا تنافي في ذلك لجواز أن يستدل على مطلوب واحد بالمنقول والمعقول، أو كان الأول استدلالاً على ما إذا كان المدرك أكثر، وذلك متفق عليه، فليس الاستدلال لهما فقط بل لهم جميعاً، وكون الحديث يدل على المطلوب الثاني لهما أيضاً لا ينافيه، فإن قيل : قد روى الزهري بإسناده إلى أبي هريرة عن النبي الله أنه قال من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها وليضف إليها ركعة محمد؟ قلت : أخرى. وإن أدركهم جلوساً صلى أربعاً وهذا كما ترى نص على ما يقول محمد، فما وجه ترك الاستدلال ضعفه فإنه ما رواه إلا ضعفاء أصحاب الزهري، وأما الثقات منهم معمر والأوزاعي ومالك فقد رووا عنه من أدرك ركعة من
(۱) هو بعض المتقدم. وهو صحيح ورد عن طرق.
به
(۲) ضعيف . أخرجه الدارقطني ۱۱/۲ من حديث أبي هريرة بزيادة وإن لم يدرك ركعة فليصل أربع ركعات وأعلن الدارقطني بياسين الزيات، وذكره الدارقطني ۱۰/۲. ۱۱. ۱۲ من طرق كثيرة عن الزهري به وانتقد رجالها وضعف أسانيدها، وكذا ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ٢ / ٤١.٤٠ وملخصه : وقال أبوم حاتم : لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة . وقال الدارقطني في العلل : هذا حديث غير محفوظ، وقد ورد عن ابن المسيب من قوله راجع تلخيص الحبير ٢/ ٤٠ - ٤١ . (۳) كذا وقع في الأصل والأصلي أربعاً ولعله سبقه قلم وأظن مراده وإلا صلى أربعاً وهو يوافق ما في الأحاديث المقتدمة . (٤) باطل . قال الزيلعي في نصب الراية ۲۰۱۲ : غريب مرفوعاً. قال البيهقي رفعه وهم فاحش وإنما هو كلام الزهري اهـ .
ووافقه ابن حجر في الدراية ٢١٦/١.
ورأيته في المجمع ۱۸٤/٢ قال الهيثمي : روى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعاً : إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. وفيه أيوب بن نهيك وهو متروك ضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: يخطيء اهـ. قلت: تفرد به أيوب هذا وهو واه والظاهر أنه وهم فيه فرفعه وإنما هو كلام الزهري الآتي، وهو يخالف أحاديث صحيحة في الأمر بركعتين وقصته مليك الغطفاني مشهورة .
(٥) مقطوع رواه مالك ۱۰۳/۱ عن الزهري قوله وهو مقطوع لأنه قول التابعي .
الجزء 02 — ص ٦٤