07
كتاب الصلاة
الخطبة في عمره (۱) (وهي قبل الصلاة بعد الزوال به وردت السنة ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) به جرى التوارث (ويخطب قائماً على طهارة لأن القيام فيهما متوارث. ثم هي شرط الصلاة فيستحب فيها الطهارة كالأذان المقتدين الذين لم يشهدوا الخطبة، فعلى هذا كان القياس فيما لو أفسد هذا الخليفة أن لا يجوز أن يستقبل بهم الجمعة، لكنهم استحسنوا جواز استقباله بهم، لأنه لما قام مقام الأول التحق به حكماً، ولو أفسد الأول استقبل بهم فكذا الثاني، ولو كان الأول أحدث قبل الشروع فقدم من لم يشهد الخطبة لا يجوز، ولو قدم هذا المقدم غيره ممن شهدها قيل يجوز، وقيل لا يجوز لأنه ليس من أهل إقامة الجمعة بنفسه فلا يجوز منه الاستخلاف، بخلاف ما لو قدم الأول جنباً شهدها فقدم هذا الجنب طاهراً شهدها حيث يجوز لأن الجنب الشاهد من أهل الإقامة بواسطة الاغتسال فصح منه الاستخلاف، بخلاف ما لو قدم الأول صبياً أو معتوهاً أو امرأة أو كافراً فقدم غيره ممن شهدها لم يجز لأنهم لم يصح استخلافهم فلم يصر أحدهم خليفة فلا يملك الاستخلاف فالمتقدم عن استخلاف أحدهم متقدم بنفسه، ولا يجوز ذلك في الجمعة وإن جاز في غيرها من الصلوات لاشتراط إذن السلطان للمتقدم صريحاً أو دلالة فيها كما قدمنا دون غيرها ولا دلالة إلا إذا كان المستخلف تحقق بوصف الخليفة شرعاً وليس أحدهم كذلك، أما في حق غير الكافر فلعدم الأهلية مع العجز عن اكتسابها بخلاف الجنب، وأما في الكافر فلأن هذا من أمور الدين وهو يعتمد ولاية السلطنة، ولا يجوز أن يثبت للكافر ولاية السلطنة على المسلمين، بخلاف ما لو قدم الأول مسافراً أو عبداً حيث يجوز خلافاً لزفر على ما سيأتي، فلو لم يقدم الأول أحداً فتقدم صاحب الشرطة أو القاضي جاز لأن هذا من أمور العامة وقد قلدهما الإمام ما هو من أمور العامة فنزلا منزلته، ولأن الحاجة إلى الإمام لدفع التنازع في التقدم وذا يحصل بتقدمهما لوجود دليل اختصاصهما من بين الناس وهو كون كل منهما نائباً ومن عماله، فلو قدم أحدهما رجلاً شهد الخطبة جاز لأنه ثبت لكل منهما ولاية التقدم فله ولاية التقديم قوله: (ثم هي شرط الصلاة الخ) هذا صورة قياس علة الحكم في أصله كونه شرطاً للصلاة لكنه مفقود في الأصل فضلا عن كونه موجوداً غير علة، إذ الأذان ليس شرطاً، فالأولى ما عينه في الكافي جامعاً وهو ذكر الله في المسجد أي في حدوده لكراهة الأذان في داخله، ويزاد أيضاً فيقال ذكر في المسجد يشترط له الوقت فتستحب الطهارة فيه وتعاد استحباباً إذا كان جنباً كالأذان قوله : (الحصول المقصود) وهو الذكر والموعظة، وهذا لأن المعقول من اشتراطها جعلها مكان الركعتين تحصيلاً لفائدتها مع التخفيف حيث لم يحصل مقصودها مع الإتمام، وقد أثر عن
للسلطان
أن روی
حين انفض
للاستراحة. وقال الشافعي : إنها شرط حتى لا يكتفي عنده بالخطبة الواحدة وإن طالت للتوارث ولنا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائماً خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتين يجلس بينهما جلسة وفيه كما ترى دليل على جواز الاكتفاء بخطبة واحدة لأنه إنما فعل ذلك ليكون أروح عليه لا لأنه شرط ويخطب قائماً على طهارة لأن القيام فيهما متوارث) ابن مسعود لما سئل عن . هذا، قال: ألست تتلو قوله تعالى وتركوك قائماً كان النبي يخطب قائماً عنه الناس بدخول العبر المدينة والذي روى عن عثمان أنه كان يخطب قاعداً إنما فعل ذلك لمرض أو كبر في آخر عمره. وقوله (فيستحب فيها الطهارة) يعني عن الجناية والحدث جميعاً كالأذان. ووجه الشبه به أن الخطبة ذكر لها شبه بالصلاة حيث إنها أقيمت مقام شطر الصلاة وتقام بعد دخول الوقت. كما أن الأذان أيضاً ذكر له شبه بالصلاة من حيث أنه دعاء لها وتقام بعد دخول الوقت قيل في عبارته نظر لأنه يدل على أن الأذان شرط للصلاة وليس كذلك وهو غلط، لأن قوله كالأذان يتعلق بقوله فيستحب فيها الطهارة لا بقوله وهي شرط للصلاة ولو) خطب قاعداً أو على غير طهارة جاز لحصول المقصود) وهو الذكر والوعظ . وخالف أبو يوسف والشافعي فيما إذا خطب على غير طهارة والشافعي وحده إذا خطب قاعداً. لهما في
قوله : (وهو غلط لأن قوله كالأذان يتعلق بقوله فيها فيستحب فيها الطهارة لا يقوله وهي شرط الصلاة) أقول: فيه بحث (1) لا أصل له هكذا وإنما هو ثابت بالاستقراء فلم يرد عنه أنه صلى الجمعة بدون خطبة وذكر البيهقي سنته ١٩٦/٣ عن الزهري قال : بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة فلم لم يخطب صلى أربعاً وأخرج نحوه عن النخعي من قوله، وكذا عن عطاء من قوله ولم يذكر الزهري عمن بلغه
في
ذلك .
الجزء 02 — ص ٥٦