شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥

٥٧ كتاب الصلاة الخطبة هي (ولو خطب قاعداً أو على غير طهارة (جاز لحصول المقصود إلا أنه يكره لمخالفته التوارث وللفصل بينها وبين الصلاة فإن اقتصر على ذكر الله جاز عند أبي حنيفة رحمه الله. وقالا : لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة) لأن الواجبة، والتسبيحة أو التحميدة لا تسمى خطبة. وقال الشافعي لا تجوز حتى يخطب خطبتين اعتباراً للمتعارف وله قوله تعالى . فاسعوا إلى ذكر الله - من غير فصل. وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال : الحمد لله فأرتج علي وعائشة رضي الله عنهما إنما قصرت لمكان الخطبة) (۱) وهذا حاصل مع القعود وما معه لأنها أقيمت مقام الركعتين ليشترط لها ما اشترط للصلاة كما ظن الشافعي رضي الله عنه، ألا ترى إلى عدم اشتراط الاستقبال فيها وعدم الكلام، فعلم أن القيام فيها لأنه أبلغ في الإعلام إذ كان أنشر للصوت فكان مخالفته مكروهاً. ودخل كعب بن عجرة المسجد. الجمعة وابن أم حكيم يخطب قاعداً فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً والله تعالى يوم يقول : (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائماً) [الجمعة ١١] رواه مسلم (۳). ولم يحكم . بفساد تلك الصلاة، فعلم أنه ليس بشرط عندهم قوله : لا بد من ذكر طويل قيل أقله عندهما قدر التشهد قوله : وله قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله )) [الجمعة ٩] من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة أو ذكراً لا خطبة فكان الشرط الذكر الأعم، بالقطع، غير أن المأثور عنه هو اختيار أحد الفردين: أعني الذكر المسمى بالخطبة والمواظبة عليه فكان ذلك واجباً أو سنة، لا أنه الشرط الذي لا يجزىء غيره إذ لا يكون بياناً لعدم الإجمال في لفظ الذكر، وقد علم وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها، فهذا الوجه يغني عن قصة عثمان فإنها لم تعرف في كتب الحديث بل في كتب الفقه، وهي أنه لما خطب في أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال : الحمد الله ، فأرتج عليه، فقال: إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالاً وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى يسمى هو ولا غيره الأول أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لما في الأثر، وهو ما روي أن ابن عمر وعائشة قالا : إنما قصرت الجمعة لمكان الخطبة. فكما تشترط الطهارة في الصلاة تشترط فيها. وللشافعي في الثاني أن الخطبة قائمة مقام ركعتين فيشترط فيها ما يشترط في الصلاة. والجواب أنها ذكر والمحدث والجنب لا يمنعان عن ذكر الله ما خلا القرآن في حق الجنب . وتأويل الأثر أنها في حكم الثواب كشرط الصلاة لا في شرائطها. وقوله إلا أنه يكره) استثناء من قوله جاز. وقوله (لمخالفته التوارث) متعلق بقوله خطب قاعداً. وقوله للفصل بينها وبين (الصلاة) يتعلق بقوله أو على غير طهارة، ولم يذكر أنه يعيدها إذا كان على غير طهارة. وقيل ينبغي أن تعاد استحباباً كإعادة أذانه . وقوله فإن اقتصر على ذكر الله عز وجل جاز) يعني إذا ذكر الله على قصد الخطبة فقال الحمد الله أو سبحان الله أو لا إله إلا الله جاز عند أبي حنيفة، وأما إذا قال ذلك لعطاس أو تعجب فلا يجوز بالاتفاق (وقالا : لا بد من ذكر طويل يسمى (خطبة) وهو مقدار ثلاث آيات عند الكرخي، وقيل مقدار التشهد من قوله التحيات الله إلى قوله عبده ورسوله (لأن الخطبة هي الواجبة) يعني بالإجماع والتسبيحة أو التحميدة أو التهليلة لا تسمى خطبة. وقال الشافعي : لا يجوز حتى يخطب خطبتين تشتمل الأولى على التحميدة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بتقوى الله وقراءة آية وكذلك الثانية إلا أن فيها بدل الآية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات اعتباراً للتوارث) فإنه جرى هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولأبي حنيفة قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ) والمراد به الخطبة باتفاق المفسرين، وقد أطلق عليها الذكر من غير فصل بين قليل وكثير فالزيادة عليها نسخ. وما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه لما صعد المنبر أول جمعة ولي قال: الحمد الله فأرتج عليه بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم : أي أغلق فنزل وصلى وكان بمحضر من علماء الصحابة ولم ينكر عليه أحد فدل على أن هذا المقدار كاف قال (ومن شرائطها الجماعة الجماعة شرط الجمعة بالإجماع والاختلاف في مند. من لدن (1) أثر علي وعائشة لم أعثر عليها وإنما أخرج البيهقي ١٩٦/٣ عن سعيد بن جبير قال : كانت الجمعة أربعاً فجعل الخطبة مكان الركعتين. ذكره بلا (۲) موقوف صحيح. أخرجه مسلم ٨٦٤ والنسائي ۱۰۲/۲ والبيهقي ۱۹٦/٣ ، ۱۹۷ كلهم عن كعب بن عجرة به وهو عند مسلم والنسائي أن الذي كان يخطب هو عبد الرحمن ابن أم الحكم. وهو الصواب. تنبيه : فقوله: ابن أم حكيم غير سديد.
الجزء 02 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.