كتاب الصلاة
..
فتصح، في وقت الظهر ولا تصح بعده لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة (ولو خرج الوقت وهو فيها استقبل الظهر ولا يبنيه (عليها لاختلافهما (ومنها الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها بدون
جزئي الدعوى لأن مالكاً يقول ببقاء وقتها إلى الغروب والحنابلة قائلون بجواز أدائها قبل الزوال، وقيل إذا كان يوم عيد، ويجاب بأن شرعية الجمعة مقام الظهر على خلاف القياس لأنه سقوط أربع بركعتين فتراعي الخصوصيات التي ورد الشرع بها ما لم يثبت دليل على نفي اشتراطها ولم يصلها خارج الوقت اشتراط نفس الخطبة إجماع، بخلاف ما قام الدليل على عدم اشتراطه ككونها خطبتين بينهما جلسة قدر ما يستقر كل عضو في موضعه يحمد في الأولى ويتشهد ويصلي عليه ويعظ الناس، وفي الثانية كذلك إلا أنه يدعو مكان الوعظ للمؤمنين والمؤمنات كما قاله الشافعي لأنه قام الدليل عند أبي حنيفة رحمه الله على أنه من السنن أو الواجبات لا شرط على ما سنذكر قوله : (ومن شرائطها الخطبة) بقيد كونها بعد الزوال على ما ذكرناه ومن الفقه والسنة تقصيرها وتطويل الصلاة بعد اشتمالها على ما ذكرناه آنفاً من الموعظة والتشهد والصلاة وكونها خطبتين. وفي البدائع : قدرهما قدر سورة من طوال المفصل إلى آخره وتقدم أيضاً وجه اشتراطها وتعاد على وجه الأولوية لو تذكر الإمام فائتة في صلاة الجمعة ولو كانت الوتر حتى فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضائها وكذا لو كان أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتها أو افتتح التطوع بعد الخطبة وإن لم يعد الخطبة ،أجزأه وكذا إذا خطب جنباً، ويكفي لوقوعها الشرط حضور واحد كذا في وهو خلاف ما يفيده ظاهر شرح الكنز حيث قال بحضرة جماعة تنعقد الجمعة ومن كانوا ضماً أو نياماً انتهى. أما الصلاة فلا بد فيها من الثلاثة على ما يأتي واعلم أن الخطبة شرط الانعقاد في حق من ينشىء التحريمة للجمعة لا في حق كل من صلاها واشتراط حضور الواحد أو الجمع ليتحقق معنى الخطبة لأنها من التسببات فعن هذا قالوا لو أحدث الإمام فقدم من لم يشهدها جاز أن يصلي بهم الجمعة لأنه بان تحريمته على تلك التحريمة المنشأة. والخطبة شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشيء التحريمة فقط، ألا ترى إلى صحتها من
الخلاصة،
ما
بهم
قام مقامه فلا يتأذى بلا طهارة ولأنها لم يشترط قيامها حالة الأداء، ولو كانت شرطاً لكان يراعي قيامها حالة الأداء كما اشترط قيام الطهارة وستر العورة، وأما ثانياً فلأنها إذا كانت شرطاً كانت من ضروريات صلاة الجمعة لأن شرط الشيء لازم له، والحديث يدل على دوام وجوده والدوام لا يستلزم الضرورة، ألا ترى أنه الا الله لم يصل صلاة بدون سننها كرفع اليدين عند كل تحريمة والتكبير عند كل خفض ورفع وغيرهما، ولم يكن شيء من ذلك شرطاً للصلاة. والجواب عن الأول أنها لیست بركن لأن ركن الشيء ما يقوم به ذلك الشيء، وصلاة الجمعة لا تقوم بالخطبة وإنما تقوم بأركانها فكانت شرطاً، لأن الله تعالى أمر بالسعي إليها في قوله تعالى فاسعوا فتكون واجبة وليست بمقصودة لذاتها لأن النداء لم يقع لها بل لما هو المقصود وهو صلاة الجمعة حيث قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ) ولو كانت مقصودة لكان النداء لها أو لهما إن كانتا مقصودتين، وإذا لم تكن مقصودة لذاتها وهي فرض كانت شرطاً لغيرها . وقوله ولو كانت شرطاً لكان يراعي قراءة الخطبة حال الأداء. قلنا : الشرط وجودها لا وجودها حال الأداء. وعن الثاني بأن الدوام قد يستلزم الضرورة إذا دل الدليل الخارجي على ذلك، وقد قام الدليل ههنا على ذلك وهو أنا نعلم بيقين أن شطر الظهر ترك للخطبة والفرض لا يترك لغير الفرض فكانت فرضاً، فأما أن تكون فرضاً لذاتها أو لغيرها لا سبيل إلى الأول لما ذكرنا فتعين الثاني، وكان لازماً من لوازمه فكان شرطاً (وهي) أي الخطبة قبل الصلاة به وردت (السنة وشرطيتها أيضاً تقتضي ذلك (ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة) مقدار ثلاث آيات في ظاهر الرواية. وقال الطحاوي مقدار ما يمس موضع جلوسه من المنبر (به جرى التوارث) ولفظ التوارث إنما يستعمل في أمر خطير ذي شرف، وقيل هو حكاية العدل عن العدل، وهذه القعدة ليست بشرط عندنا بل هي
قوله : (ألا ترى أنه لم يصل صلاة بدون سننها الخ أقول : فيه أن الترك أحياناً مأخوذ في تعريف السنة قوله : (والفرض لا يترك لغير الفرض فكانت فرضاً أقول : هذا يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً على المطلوب بدون التعرض لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتأمل، لكن بقي فيه بحث فإنه منقوض بالمسح على الخفين .
الجزء 02 — ص ٥٥