شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي (ط. العلمية) — الصفحة ٢١٥٤

۱۳۲ كتاب الإباق والباقي على الراهن لأن حقه بالقدر المضمون فصار كثمن الدواء وتخليصه عن الجناية بالفداء، وإن كان مديوناً فعلى المولى إن اختار قضاء الدين وإن بيع بدىء بالجعل والباقي للغرماء لأنه مؤنة الملك والملك فيه كالموقوف فتجب على من يستقر ،له وإن كان جانياً فعلى المولى إن اختار الفداء لعود المنفعة إليه وعلى الأولياء إن اختار الدفع لعودها إليهم ، وإن كان موهوباً فعلى الموهوب له، وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد لأن المنفعة للواهب ما حصلت بالرد بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الردّ ، وإن كان لصبي فالجعل في ماله لأنه مؤنة ملكه، وإن رده وصيه فلا جعل له لأنه هو الذي يتولى الرد فيه. جنی خطأ يبدأ به قبل الدین قلنا إنه مؤنة الملك والباقي للغرماء، فظهر أن قول المصنف: (فيجب) أي الجعل على من يستقر له الملك تجوز فإنه لا يجب على المشتري، وكأنه جعل ملك ثمنه بمنزلة ملكه وإن كان) أي العبد (جانباً) أي فلم يدفعه مولاه ولم يفده حتى أبق فرده من مسيرة ثلاثة أيام فهو على القياس يكون الجعل على من له إن اختار المولى فداءه فهو عليه لعود منفعته إليه، فإن اختار الدفع إلى أولياء الجناية فعليهم لعودها إليهم، سيصير ولو كان قتل عمداً فأبق ثم ردّ لا جعل على أحد، أما المولى فلأنه إن قتل لم يحصل له بالرد منفعة، وإن عفا فإنما حصلت بالعفو وأما ولي القصاص فإن قتل فالحاصل له التشفي لا المالية، وإن عفا فظاهر (وإن كان موهوباً) فإن أبق ممن وهب له ثم رد (فـ) الجعل على الموهوب (له سواء رجع الواهب في هبته بعد الرد أو لا، أما إذا لم يرجع فظاهر، وأما إن رجع بعد المجيء فلأنه وإن حصلت إله المالية لكن لم تحصل بالرد بل بترك الموهوب له التصرف في العبد بعد رده مما يمنع رجوعه من بيعه وهبته وغير ذلك. وأورد عليه أنه حصل بالمجموع من ذلك ، ومن الرد. أجيب بأن الترك آخر جزءي العلة وإليها يضاف الحكم. وأما الجواب بأنه إذا ثبت بالكل لا يكون بالرد وحده فلا يدفع الوارد على المصنف بل يقرره وإن كان الآبق لصبي فالجعل في ماله لما تقدم أنه مؤنة ملكه، وإن رد وصية فلا جعل له وقد بيناه في التقسيم وكذا اليتيم يعوله رجل فرد آبقاً له لأنه إذا كان تبرع له بمؤنته من نفسه فكيف لا يتبرع له بما هو دونه أن العرف فيه التبرع. وفي الكافي للحاكم أبق أمة ولها ولد رضيع فردهما مع رجل له جعل واحد فإن كان ابنها قارب الحلم فله ثمانون لأن من لم يراهق لم يعتبر ابقاً. وفي الذخيرة والمحيط : ولو أخذ آبقاً فغصبه منه آخر وجاء به إلى مولاه وأخذ جعله ثم جاء آخر وأقام بينة أنه أخذه يأخذ الجعل منه ثانياً ويرجع السيد على الغاضب بما دفع إليه، ولو جاء بالآبق من مسيرة سفر فلما دخل البلد أبق من الأخذ فوجده آخر فرده إلى سيده، إن جاء به من مدة السفر فالجعل له، وإن وجده لأقل فجاء به لا جعل لواحد منهما. وفي المبسوط : لا جعل للسلطان والشحنة أو الحفير في ردّ الآبق والمال من قطاع الطريق لوجوب الفعل عليهم، والأولى أن يقال : لأخذهم العطاء على ذلك ونصبهم له له . مال الفداء، فعلى كلا التقديرين كان ينبغي أن يجعل الجعل على الواهب لوجود هذين المعنيين في حقه. ووجه الدفع (أن المنفعة للمواهب ما حصلت بالرد) أي بردّ الآبق بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد من الهبة والبيع وغيرهما من التصرف الذي يمنع الواهب عن الرجوع في هبته فلا يجب الجعل على الواهب لذلك فإن قيل : المنفعة حصلت للواهب بالمجموع وهو ترك الموهوب له الفعل ورد الراد. أجيب بأنه كان كذلك، لكن ترك الموهوب له الفعل آخرهما وجوداً فيضاف الحكم إليه كما في القرابة مع الملك فيضاف العتق إلى آخرهما وجوداً، كذا هذا وقوله : (وإن كان لصبي إلى آخره) ظاهر وبالله . التوفيق . قوله : (فعلى المولى إن اختار الفداء الخ) أقول : لعود المنفعة إليه .
الجزء 06 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.