كتاب الإباق
6
۱۳۱
على قول أبي حنيفة ومحمد حتى لو ردّه من لم يشهد وقت الأخذ لا جعل له عندهما لأن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسه وصار كما إذا اشتراه من الآخذ أو اتهبه أو ورثه فرده على مولاه لا جعل له لأنه رده لنفسه، إلا إذا أشهد أنه اشتراه ليرده فيكون له الجعل وهو متبرع في أداء الثمن ( وإن كان الأبق رهناً فالجعل على المرتهن لأنه أحيا ماليته بالرد وهي حقه، إذ الاستيفاء منها والجعل بمقابلة إحياء المالية فيكون عليه والرد في حياة الراهن وبعده سواء، لأن الرهن لا يبطل بالموت، وهذا إذا كانت قيمته مثل الدين أو أقل . فإن كانت أكثر فبقدر الدين عليه
منه ،
الراد قبل قبضه بيع ما لم يقبض وهو لا يجوز أجاب بقوله لكنه بيع من وجه لا من كل وجه (فلا يدخل تحت النهي) المطلق (عن ما بيع لم يقبض فجاز. وأورد أن الشبهة ملحقة بالحقيقة في الحرمات. أجاب بأن هذه شبهة الشبهة ولا عبرة بها، وهذا لأنه لو شرط رضا المالك كان الثابت الشبهة لأنه ملكه حقيقة فمع عدم الرضا الثابت شبهة الشبهة قوله : ( وينبغي إذا أخذه أن يشهد أنه يأخذه ليرده) قال المصنف : فالإشهاد حتم فيه أي في أخذ الآبق (عليه) أي على الآخذ على قول أبي حنيفة ومحمد) وتفسير بعضهم حتم بأنه واجب تساهل وإلا يلزم بتركه استحقاق العقاب، ونقطع بأنه إذا أخذه بقصد الرد إلى المالك واتفق أنه لم يشهد لا إثم عليه، وإنما الإشهاد شرط عندهما خلافاً لأبي يوسف لاستحقاق الجعل ولسقوط الضمان إن مات عنده أو ابق لأن ترك الإشهاد أمارة أنه أخذه لنفسه فصار كما لو اشتراه الزاد (من الآخذ أو اتهبه منه فرده على مولاه لا جعل له لأنه رده لنفسه لأنه بالشراء أو الإتهاب قاصداً لتملكه ظاهراً فيكون غاصباً في حق سيده فرده لإسقاط الضمان عن نفسه، وهذا معنى قوله ردّه لنفسه، وكذا أوصى له به أو ورثه في كل ذلك يكون قابضاً لنفسه فيضمنه فإذا رده لا جعل له لأنه لنفسه لأنه يسقط الضمان عن نفسه إلا أن يشهد عند الشراء من الآخذ أنه إنما اشتريته لأرده على مالكه لأنه لا يقدر على رده إلا بشرائه فحينئذ يكون له الجعل ولا يرجع على السيد بشيء من الثمن لأنه متبرع به كما لو أنفق عليه بغير إذن القاضي قوله : (وإن كان الأبق هنا فالجعل على المرتهن لأن بالرد حييت ماليته وماليته حق المرتهن لأن الاستيفاء منها والجعل على من حييت له المالية ألا ترى أن بالإباق سقط دين المرتهن كما بالموت، وبالعود عاد الدين
،
وتعلق حقه بالرهن استيفاء من ماليته كما لو ماتت الشاة المرهونة فدبغ جلدها فإن الدين يعود به (والرد في حياة الراهن وموته سواء لأن الرهن لا يبطل بالموت، وهذا أي كون الجعل على المرتهن إذا كان قيمة العبد مثل الدين أو أقل، فإن كانت أكثر من (الدين قسم الجعل على الراهن والمرتهن، فما أصاب الدين على المرتهن وما بقي على الراهن، مثلاً الدين ثلاثمائة وقيمة الرهن أربعمائة يكون على المرتهن ثلاثون وعلى الراهن عشرة، وصار الجعل كثمن دواء الرهن وتخليصه من الجناية بالفداء إن كان الدين أكثر من قيمته انقسم انقساماً عليهما كذلك قوله : (وإن كان مديوناً) أي إن كان العبد الآبق مديوناً بأن كان مأذوناً فلحقه في التجارة دين أو أتلف مال الغير واعترف به المولى فالجعل على من يستقر الملك له لأنه مؤنة الملك والملك في العبد بعد مباشرته سبب الدين كالموقوف، إن اختار المولى قضاء دينه كان الجعل عليه لأن الملك استقر ،له وإن اختار بيعه في الدين كان الجعل في الثمن
التصرف إليه فقط ، لأن ملك الرقبة لا يزول عن المولى بالإباق فلا يكون داخلاً تحت النهي فيكون جائزاً. وقوله : (وينبغي إذا أخذه أن يشهد أنه أخذه ليرده ظاهر. وقوله : ( فإن كان الأبق (رهنا سيأتي الكلام فيه في الرهن إن شاء الله تعالى. وقوله : (والجعل بمقابلة إحياء المالية فيه نظر لأنه يلزمه إذا ردّ أم الولد وما ثمة إحياء المالية عند أبي حنيفة. وأجيب بأنه لا مالية فيها باعتبار ،الرقبة ولها مالية باعتبار كسبها لأنه أحق بكسبها وقد أحيا الراد ذلك بردّه . قوله : ( وإن كان مديوناً) أي العبد الآبق إذا كان مديوناً بأن كان مأذوناً له فلحقه الدين في التجارة أو استهلك مال الغير وأقر به مولاه قوله : (كالموقوف) يعني أن يستقر على المولى متى اختار قضاء الدين وبين أن يصير للغرماء متى اختار البيع ولما توقف الملك في العبد توقف مؤنة الملك وهو الجعل قوله : (وإن كان أي الآبق موهوباً فالجعل على الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد وإنما ذكر أن الواصلة هذه لدفع شبهة ترد على ما ذكر قبله بقوله فتجب على من يستقر الملك له وبقوله فعلى المولى إن اختار
بین
الجزء 06 — ص ١٣١