كتاب المفقود
كتاب المفقود
۱۳۳
(وإذا غاب الرجل فلم يعرف له موضع ولا يعلم أحتي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقه لأن القاضي نصب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود بهذه الصفة وصار كالصبي والمجنون، وفي نصب الحافظ لماله والقائم عليه نظر له وقوله يستوفي حقه لا خفاء أنه يقبض غلاته والدين الذي أقر به غريم
نائب إنما هو و
كتاب المفقود
هو الغائب الذي لا يدري حياته ولا موته قوله : (إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه أي على ماله (ويستوفي حقوقه لأن القاضي نصب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه والمفقود عاجز عنه فصار كالصبي والمجنون) فعلى القاضي أن يفعل في أمرهم ما ذكرنا لما ذكرنا (وقوله) أي قول القدوري يستوفي حقوقه يريد أنه يقبض غلاته والدين الذي أقرّ به غريم ويخاصم في دين وجب يعقده أي بعقد الذي نصب القاضي لأنه أصيل في حقوق عقده، ولا يخاصم في الدين الذي تولاه المفقود ولا في نصب له عقار أو عروض في يد رجل ولا في حق من الحقوق إذا جحد من هو عنده أو عليه (لأنه ليس بمالك ولا وكيل بالقبض من جهة القاضي وهو لا يملك الخصومة بلا خلاف، إنما الخلاف في الوكيل يقبض الدين من جهة المالك) عند أبي حنيفة يملك الخصومة فيه وعندهما لا يملك (وإذا كان كذلك) يعني إذا كان وكيل القاضي لا يملك الخصومة (فلو قضي بخصومته كان قضاء على الغائب والأوجه أو يقول للغائب : والقضاء عليه فيما لو ادعى إنسان على المفقود ديناً أو وديعة أو شركة في عقار أو رقيق أو رداً بعيب أو مطالبة لاستحقاق لا تسمع الدعوى ولا البيئة لأنهما إنما يسمعان على خصم والوكيل ليس خصماً، والورثة إنما يصيرون خصماء بعد موت المورّث ولم يظهر موته بعد فيكون قضاء على الغائب (وهو لا يجوز إلا إذا رآه القاضي) أي إذا رأى القاضي المصلحة في الحكم للغائب وعليه فحكم فإنه ينفذ لأنه مجتهد فيه. فإن قيل : ينبغي أن لا ينفذ حتى يمضيه قاض آخر لأن نفس القضاء مجتهد فيه، كما لو كان القاضي محدوداً في قذف فإن نفاذ قضائه لموقوف على أن يمضيه قاض آخر . أجيب أنه بمنع من ذلك بل المجتهد سببه وهو هذه البيئة هل تكون حجة للقضاء من غير خصم حاضر أم لا، وإذا قضى بها نفذ كما لو قضى بشهادة المحدود في قذف وفي الخلاصة الفتوى على هذا (ثم ما كان يخاف عليه الفساد كالثمار ونحوها (يبيعه القاضي لأنه تعذر عليه حفظ صورته ومعناه فينظر للغائب بحفظ معناه) ولا ما لا يخاف فساده منقولاً كان أو عقاراً في نفقة ولا غيرها، لأن القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في وفي البيع ترك حفظ الصورة بلا ملجىء فلا يجوز، فإن لم يكن له مال إلا عروض أو عقار أو خادم واحتاج ولده) أو
يبيع
كتاب المفقود
الحفظ
قد تقدم وجه مناسبة هذا الكتاب هنا والمفقود مشتق من الفقد وهو في اللغة من الأضداد، يقال فقدت الشيء: أي أضللته، وفقدته : أي طلبته، وكلا المعنيين متحقق في المفقود فقد ضل على أهله وهم في طلبه. وذكر في الكتاب ما يدل على مفهومه الشرعي وهو قوله : إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولم يعلم أحي هو أم ميت وقوله : (نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقه إشارة إلى بيان حكمه في الشرع وكلامه واضح قوله : (ولا) في نصيب له في عقار أو عروض في يد رجل) بأن كان الشيء مشتركاً بين المفقود وغيره قوله : (وأنه) أي الوكيل من جهة القاضي (لا يملك الخصومة
كتاب المفقود
قوله: (وهو في اللغة من الأضداد الخ) أقول : أنت خبير بأن الطلب ليس ضداً للإضلال، إلا أن يكون إطلاق الضد توسعاً بناء على أن الطلب سبب للوجدان فأقيم مقامه فليتأمل.
الجزء 06 — ص ١٣٣