۱۳۰
يحبس
كتاب الإباق
وقد ذكرناه في اللقطة. قال رضي الله عنه وذكر في بعض النسخ أنه لا شيء له، وهو صحيح أيضاً لأنه في معنى البائع من المالك، ولهذا كان له أن الآبق حتى يستوفي الجعل بمنزلة البائع بحبس المبيع لاستيفاء الثمن، وكذا إذا مات في يده لا شيء عليه لما قلنا . قال : ولو أعتقه المولى كما لقيه صار قابضاً بالإعتاق) كما في العبد المشتري، وكان إذا باعه من الراد لسلامة البدل له والرد إن كان له حكم البيع لكنه بيع من وجه فلا يدخل تحت النهي الوارد عن بيع ما لم يقبض فجاز . قال : وينبغي إذا أخذه أن يشهد أنه يأخذه ليرده فالإشهاد حتم فيه عليه
الابن فوجب من وجه وانتفى من وجه فلا يجب بالشك. وهذا يفيد عدم الوجوب، وإن لم يكن في عياله، فإذا كان في عياله فبطريق الأولى، وأما أحد الزوجين فإن كان زوجاً فالقياس يجب، وفي الاستحسان لا لأن العادة أن يجب يطلب الزوج عبد امرأته تبرعاً في العرف لأنه ينتفع به، والثابت عرفاً كالثابت ،نصاً وإن كان زوجة فلا يجب لهذا، ولأن الرد بجهة الخدمة يمنعها منه لأنها لا تستحق بدل الخدمة على الزوج كالولد، ولذا لو استأجرها لتخدمه لا يجب لها شيء، وأما الوصي فإنما لا يستحق الجعل برد عبد اليتيم لأنه من الحفظ، وشأن الوصي أن يحفظ ماله وإن كان غيرهم من الأب وباقي الأقارب، فإن كانوا في عيال المالك لا يجب لهم شيء، وإن لم يكونوا في عياله وجب لهم لأن العادة والعرف أن الإنسان إنما يطلب الآبق بمن في عياله فكان التبرع منهم ثابتاً عرفاً وهو كالثابت نصاً، بخلاف ما إذا لم يكونوا في عياله لأن التبرع حينئذ لم يوجد نصاً ولا عرفاً قوله : (وإن أبق من الذي ردّه فلا شيء عليه أي لا ضمان على الراد. وفي بعض نسخ القدوري لا شيء له أي لا جعل للراد، وكل منهما صحيح (وكذا إذا مات عنده إلا أن نفي الجعل يصح بلا شرط لأن الجعل كالثمن والراد كالبائع للمالك، لأنه بإباقه كالهالك من حيث فوات جميع الإنتفاعات به وبالرد كأنه استفاد ملكه من جهته فصار كالبائع ولذا كان له لاستيفاء الجعل، والبائع إذا هلك في يده أو أبق وهو عبد سقط الثمن فكذا يسقط الجعل، وانتفاء الضمان يشترط له أن يكون أشهد على قول أبي حنيفة ومحمد لأنه حينئذ صار أمانة عنده كما في اللقطة. وقال أبو يوسف: لا ضمان عليه أشهد أو لم يشهد إذا قال آخذته لأرده، والقول قوله في ذلك مع يمينه إذا علم أنه كان آبقاً، فلو أنكر المولى إباقة فالقول له لأن . الضمان أخذ مال الغير بغير إذنه ظهر من الراد ثم ادعى ما يسقطه وهو إذن الشارع بإباقه والمالك منكر، وكذا لا يجب الجعل إذا جاء به وأنكر المولى إجاقة إلا أن يشهد شهود أنه أبق من مولاه أو يشهدوا على إقرار المولى بإباقة قوله : ( ولو أعتقه المولى كما لقيه) أي رآه قبل قبضه يصير بالإعتاق قابضاً) فيجب الجعل (كما في العبد المشتري إذا أعتقه قبل القبض يصير به قابضاً ويجب الثمن وكذا إذا باعه المولى من الراد) أي قبل قبضه يصير به قابضاً السلامة بدله وهو الثمن له فإن قيل : للرد حكم البيع من المالك المالك فبيع
(وهو صحيح
سبب
وهو
حبسه
من
أيضاً لأنه أي الراد (في معنى البائع من المالك لأن عامة منافع العبد زالت ،بالاباق، وإنما يستفيدها المولى بالرد بمال يجب عليه، والبائع إذا هلك في يده المبيع سقط الثمن، فكذلك هاهنا يسقط الجعل، واستوضح ذلك بما ذكره في الكتاب وهو واضح وكذا إذا مات في يده فلا شيء عليه لما قلنا إنه أمانة عنده ولو أعتقه المولى) أي أعتقه قبل أن يقبضه وقت لقائه صار قابضاً بالإعتاق فيجب عليه الجعل، وأشار بقوله بالإعتاق إلى أنه لو دبر مكان الإعتاق لم يصر قابضاً . والفرق بينهما أن الإعتاق إتلاف للمالية فيصير به قابضاً كما لو أعتق المشتري العبد المشتري قبل القبض، وأما التدبير فليس بإتلاف للمالية فلا يصير به المولى قابضاً إلا أن يصل إلى يده وكذا إذا باعه من الراد لسلامة البدل له) وهذا بخلاف الهبة، فإن المولى لا يصير بها قابضاً قبل الوصول إلى يده لأن في الهبة قبل القبض لم يصل العبد إلى يد المولى ولا يد له فلا يكون لها حكم القبض. وقوله والرد وإن كان له حكم البيع جواب عما يقال قد قلتم من قبل إن الرد في معنى البيع من المالك ثم المالك من الراد قبل أن يقبضه فيجب أن لا يجوز لدخوله تحت النهي الوارد عن بيع ما لم يقبض وتقرير الجواب أن النهي عن ذلك مطلق والمطلق ينصرف إلى الكامل، والردّ ليس ببيع كامل بل هو بيع من وجه من حيث إعادة ملك
جوز تم بيع
الجزء 06 — ص ١٣٠