قوله والاستحقاق يجوز أن يكون جواب سؤال تقريره انتفاء الخيار في رد ما بقي يستلزم تفريق الصفقة قبل التمام لان تمامها بالرضا والمستحق لم يكن راضيا وتوجيهه ان الاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة لان تمامها برضا العاقد لا برضا المسالك لان العقد حق العاقد فتمامه يستدعى تمام رضاء وبالاستحقاق لا ينعدم ذلك ولهذا قلنا في الصرف والسلم اذا أجاز المستحق بعد ما افتر قابق العقد صحيح افعلم ان تمام العقد يستدعى تمام رضا العاقد لا المالك (وهذا) أي كون الاستحقاق لا يوجب خيار الرد اذا كان بعد القبض وأما اذا كان قبل فله أن يرد
ون من الصفقة قبل التمام وهذا يرشدك إلى أن تمام الصفقة محتاج الى رضا العاقد وقبض المبيع وانتفاء احدهما
(۱۷۷)
بعض النوب فللمشترى الخيار في
يوجب عدم تمامها وان كان المبيع تو با واحد او قد قبضه المشترى ثم استحق نوبا رد ما بقي لان التشقيص في والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة لان تمامها برضا العاقد لا برضا المالك وهذا اذا كان بعد القبض أمالو كان قبل القبض فله أن يرد ما بقى لتفرق الصفقة قبل التمام قال (وان كان تو با فله الخيار ) لأن النوب عيب لانه يضر في
ماليته والانتفاع به فان التشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق بخلاف المكيل والموزون (قال) قبل حدث بالاستحقاق و من اشترى جارية فوجد بها فرحا فداواه أو كانت دابة فركبها في حاجة فهو رضا) لأن ذلك دليل قصده
عيب جديد في يد المشترى الاستبقاء بخلاف خيار الشرط لأن الخيار هناك للاختبار وأنه بالاستعمال فلا يكون الركوب
ومثله بمنع الرد بالعيب
الاستحقاق فلا يكون مانها
القيمة ولا في المنفعة أما في القيمة فان المدمن القمح يساع على وزان ما يباع به الاردب والغرارة وأما في أجاب المصنف بقوله (وقد المنفعة فظاهر فلا يتضر و به بخلاف غيره فانه ان كان مما يفصل يصير معبد ابتبعيضه فان الفضلة من كان وقت البيع) يعنى انه الثوب كالذراع اذا نودي عليه في السوق لا تبلغ قيمتة متصلا بباقى الثوب وان كان مما لا يفصل كالعيد يصير معيبا دعيب الشركة بخلاف المكيل لا يتعيب بالشركة فانهما ان شاااقتسماء في الحال وانتفع ليس بحادث في يده بل كان كل بنصيبه كما يحب ومؤنة القسمة خفيفة وقد تكون بكيل عبدهما وغلامهما (وقوله والاستحقاق في يد البائع حيث ظهر لا يمنع تمام الصفقة جواب عن سؤال هو أنه ينبغي أن يكون له رد ما بقى في صورة الاستحقاق كي لا يلزم تفريق الصفقة على المشترى المستحق عليه فأجاب بأن تفريق الصفقة النمامتنع قبل التمام لا بعد. وقد بخلاف المكيل والموزون تحقق تمام هذه الصفقة حيث تحقق القبض ولم يظهر بعد ذلك الا الاستحقاق والاستحقاق لا يمنع تمامها فان التشخيص ليس بعيب لان تمامها برضا العاقد) وقد تحقق ( لا برضا المالك) يعنى المستحق ولذا قلنا اذا أجاز المستحق لبدل الصرف فيهما حيث لا يضر وتنبه ورأس مال السلم بعد افتراق العاقدين يبقى العقد صحيحا فعلم ان تمام العقد يستدعى تمام رضا العاقد الكلام المصنف تجد متكم لا المالك وقوله (وهذا أى كون الاستحقاق لا يوجب خيار الرد اذا كان بعد القبض أما اذا كان العيب والاستحقاق سيين قبل القبض فـ له أن يرد الباقى لتفرق الصفقة عليه (قبل (التمام لان تمامها بعد الرضا بالقبض قبل القبض في جميع ( ولو كان) المستحق (توبا) و نه وه كعبد و كتاب ( فله الخيار لان التشقيص فى الثوب يب) والشركة الصور أعنى فيما يكال أو في العبد عيب فله الخيار بين رد الكل أو بقائه شريكا لا يقال ينبغي أن لا يثبت له خيار رد الكل لانه بوزن أو غيرهما أما العيب حدث عنده عيب بالاستحقاق وأجاب بقوله (وقد كان) الى آخره أى هذا العيب أعنى عيب الشركة فظاهر وأما الاستحقاق كان ثابتا (وقت البيع ) وانما تأخر ظهوره والظهور فرع سابقة الثبوت فلم يحدث العيب عند المشترى فلقوله أما اذا كان ذلك قبل بل ظهر عنده فلم يمنع الرد بخلاف تمييز الجيد من الردى فى المسكيل اذا كان في وعاء واحد أو كان صبرة فانها القبض ليس له أن يرد الباقي عيب حدث عنده فلا يمكنه الارد الكل قوله ومن اشترى جارية فوجد بها فرحا) ونحوه من مرض لتفرق الصفقة قبل التمام أو عرض فداوها (أوكانت دابة فركبها فى حاجة نفسه) وفي بعض النسخ حاجته فهو رضا لان ذلك دليل وتجد حكمهما بعد القبض رضالان قصد الاستبقاء بخلاف خيار الشرط) اذا ركب فيه مرة لحاجة نفسه أولبس الثوب حرة لا يكون كذلك الا في المكيل مسقطا للخيار ( لان ذلك) الخيار للاختبار وهو بالاستعمال فلا يكون ركوبه) لحاجته مرة أو الاستخدام والموزون لانه ذكر فى ( ۲۳ - فتح القدير خامس ) العبدين ولهذا لو استحق أحدهما ليس له أن يرد الآخر وقال في المكيل والموزون رده كله أو أخذه ومراده بعد القبض ثم قال ولو استحق البعض الاخبارله في رد ما بقى قال (ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فدا واه المشترى جرح الجارية المشتراة وركوب الدابة في حاجته عدرضا بالعيب لان ذلك دليل قصد الاستبقاء لان المداواة ازالة العيب وهى تمنع الردلان نقيضه وهو قيام العيب شرط التمكن من الردف كانت دليل قصد الامساك ودليل الشئ في الامور الباطنة يقوم مقامه فلا يتمكن من الرد بذلك العيب وله ذلك بعيب آخر لان الرضا بعيب لا يستلزم رضاء بغيره وكذلك الركوب الحاجته بخلاف خيار الشرط لانه للاختبار والاختبار بالركوب فلا يكون مسقطا
الجزء 05 — ص ١٧٧