شرح فتح القدير شرح كتاب الهداية في شرح البداية وبهامشه شرح العناية على الهداية وحاشية سعدي جلبي، ويليه_ نتائج الأفكار في... — الصفحة ٢١٥٤

۱۷۸ مسة طلاوان ركبه اليردها على بائعها أوليسقيها أو ليشترى لها علفا فليس برضا) اما الركوب للرد فلانه سبب الرد والجواب في السقى واشتراء العلف محمول على ما اذا كان لا يجد بدا منه إما لصعوبتها أو لعجزه أولكون وان ركبه بالميردها على بائعها العلف في عدل واحد و أما اذا كان يجد بدامنه لانعدام ماذكرناه يكون رضا قال ومن اشترى عبد اقد أوليسقيها أو ليشترى لها علفا سرق ولم يعلم به فقطع عند المشترى له أن يرده و يأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع بما بين قيمته فليس ذلك برضها أما الركوب سارقا الى غير سارق) للرد فلا فرق فيه بين أن يكون له منه بدأولالان حرة (مسقطا) له فصار جنس هذه المسائل ان كل تصرف من المشترى يدل على الرضا بالعيب بعد العلم به يمنع الرد والارش فمن ذلك العرض على البيع والاجارة واللبس والزكوب لحاجته والمداواة والدهن في الركوب ضبط الدابة والكتابة والاستخدام ولو مرة بعد العلم بالعيب بخلاف خيار الشرط فانه لا يسقط الا بالمرة الثانية وهو أحفظ لها من حدوث الان الأولى للاختيار الذي لاجله شرع الخيار فلم تكن الاولى دليل الرضا أما خيار العيب فشرعيته للرد عيب آخر وأما للسقى ليصل المشترى إلى رأس ماله اذا اعجز عن وصول الجزء الفائت اليه في المرة الاولى فيه لا يصرفها عن كونها والعلف فحمول على ما اذا دليل الرضا صارف هذا بالاتفاق انما الخلاف فيما اذا اخر الردمع القدرة عليه بالتراضى أو بالخصومة لم يجد منه بدا لصعوبة بان كان هناك حاكم فلم يفعل ولم يفعل ما يدل على الرضا فعندنا لا يبطل خيار الردمنه وعند الشافعي الدابة لكونها شموسا أو يبطل والتقييد بحاجته لانه (لوركبه اليسقيها أو يردها على بائعها أو يشترى لها علف فليس برضا وله العجزه عن المشي لضعف الرد بعد ذلك أما الركوب المردفانه سبب الرد فانه لولم يركبها احتاج الى سوقها فربما لا تتقاداً و تتلف أوكبر أوليكون العلف فى مالا في الطريق للناس ولا يحفظها عن ذلك الا الركوب والجواب في السق وشراء العلف محمول على عدل واحد أما اذا وجد حاجته الى ذلك فيهما لانها قد تكون صعبة ففي قودها ليسقيها أو يحمل عليها علفها ما ذكرناه مع منه بدلانعدام الاولين كونه قد يكون عاجزا عن المشى (أولكون العلف فى عدل (واحد) فلا يتمكن من جملها عليها الا اذا كان أو لكون العلف في عدلين راكبا وتقييده بعدل واحد لانه لو كان في عدلين فركبه ا يكون الركوب رضا ذكره قاضيخان وغيره ولا وركب كان الركوب رضا يحتى أن الاحتمالات التي ذكرنا في ركوبها للسقى انها لا تمنع الردمعها تجرى فيما اذا كان العلف في عدلين لان حمله حينئذ ممكن ثم ركبها فلا ينبغي أن يطلق امتناع الرد اذا كان العلف في عدلين ولو اختلفا فقال البائع ركبتها الحاجة بدون الركوب قال ومن نفسك وقال المشترى لا ردها عليك فالقول قول المشترى فأما لو قال البائع ركبته اللسقى بلا حاجة لانها اشترى عبدا قد سرق ولم تنقاد وهى ذلول ينبغي أن يسمع قول المشترى لان الظاهر ان المسوغ للركوب بلا ابطال حق الرد خوف يعلم به الخ) رجل اشترى المشترى من شيء مما ذكرنا لاحقيقة الجموح والصعوبة والناس يختلفون في تخيل أسباب الخوف فرب عبد اقد سرق ولم يعلم به رجل لا يخطر بخاطره شيء من ذلك الاسباب وآخر بخلافه نعم لوجل عليها علفا لغيرها كان رضا ركبها المشترى لا وقت العقد ولا أولم يركبها فرع وجد بالدابة عيبا فى السفر وهو يخاف على حله حمله عليها و يرد بعد انقضاء وقت القبض فقطع عنده سفره وهو معذور قوله ومن اشترى عبد اقد سرق) عند البائع وعلى ماذ كرنا مما وقع في المطارحة فله أن يرده و يأخذ الثمن كله لا فرق بين أن يسرق عند البائع أوغيره (ولم يعلم) المشترى (به) أى بفعله السرقة لا وقت البيع ولا وله أن يكه و يرجع بنصف وقت القبض وستأتى فائدة هذا القيد (فقطع عند المشترى فله أن يرده) على بائعه و يأخذ الثمن) (و الثمن عند أبي حنيفة وقالا كله منه ( عند أبي حنيفة هكذا فى عامة شروح الجامع الصغير و في روايات المبسوط يرجع بنصف انه يقوم سارقا وغير سارق النمر و وفق بماذ كرنا فى المبسوط حيث قال وعند أبى حنينة يرجع بنصف الثمن بأن القطع كان مستحقا فيرجع بفضل ما بينهما بسبب كان عند البائع واليد بسبب كان عند البائع واليد من الادمى نصفه فينتقض قبض المشترى في النصف فيثبت للمشترى - الخياران شاه جمع بنصف الثمن وان شاء رت ما بقي ورجع بجميع الثمن كما لو قطعت يده عند البائع والمسا ثبت رتمابقى والمسانبت الخيار بين رده وامسا كه كان قول من قال يأخذ الثمن كله منصرفا إلى اختياره رد العبد المقطوع وقول من قال يرجع بنصف الثمن منصرفا إلى اختياره إمساكه وفى شرح الطحاوى الاسيجابى لو قطعت بده بعد القبض إلى آخر الصورة ان شاء رضى بالعبد الاقطع بنصف الثمن وان شاء ترك وفى قول أبي يوسف و محمد لا يرده ولكنه يرجمع بنقصان العيب بأن يقوم عبد ا وجب عليه القطع وعبد لم يجب عليه القطع من الثمن ويرجع
الجزء 05 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.