بوزن تفريق الصفقة لا يجوز اذا كان قبل القبض فى سائر الاعيان و بعده يجوز فى غير المكيل والموزون وأما فيهما فلا يجوز اذا كان الجنس واحد اسواء كان في وعاء واحد أو في وعاء ين على اختيار المشايخ وقيل اذا كان في وعاء ين فهو بمنزلة عبدين يجوزود المعيب خاصة لانه يرده على الوجه الذى خرج من ضمان البائع ووجه الاظهر انه اذا كان من جنس واحدفه وكشئ واحد اسما و حكم أما الأول فلانه يسمى باسم واحد لكر وقفيز (۱۷۶) ونحوهما وأما الثاني فلأن المالية والتقوم فيه ما باعتبار الاجتماع لان الحبة بانفرادها ليست لها صفة
(أو يوزن فوجد ببعضه عيبارده كله أو أخذه كله ومراده بعد القبض لأن المكيل اذا كان من جنس التقوم ولهذا لا يجوز واحدفه و كشي واحد ألا يرى أنه يسمى باسم واحد وهو الكترونحوه وقيل هذاذا كان في وعاء واحد بيعها وجعل رؤية بعضها فاذا كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين حتى يرد الوعاء الذى وجد فيه العيب دون الآخر ولو استحق كرؤية كلها كالثوب الواحد بعضه فلا خيار له في رد مابقى) لانه لا يضره التبعيض وفى الثوب الواحد اذا وجد (أو يوزن) كالسمن والزعفران وغير ذلك فوجد ببعضه عيبارده كله أو أخذه كله ومراده) اذا بعضه معيبا ليس له الارد كان الاطلاع على العيب ( بعد القبض ) أما لو كان قبله فلا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما كالنياب الكل أو ما كه لان رد الجزء والعبيد من أنه يرد الكل أو يحبس الكل بخلاف ما بعد القبض فأنه يجوزردالمعيب خاصة في غير المكيل المعيب فيه يستلزم شركة والموزون دون ما وانما قلنا بعد القبض يرد الكل لان المكيل اذا كان من جنس واحد) كالحنطة البائع والمشترى وهو في أو الشعير (فه وكشئ واحد) فان الانتفاع والتقوم لا يتحقق با حاد حبات القمح منفردة بل مجتمعة الاعيان المجتمعة عيب فردا فكانت الأحاد المتعددة منها كالشئ الواحد ثوب أو بساط ونحوه ( الاثرى انه يسمى) المتعددمنه المعيب خاصة رت بعيب زائد المجتمع (باسم واحد كالسكر ) والوسق والصبرة فلا يتمكن من رد البعض خاصة كما لا يتمكن من رد وليس له ذلك فا - قيل لو كان بعض الثوب بخلاف الثوبين والعبدين فانه بعد قبضه مايرة المعيب خاصة لانه ما شيئان حقيقة وتقوما كذلك وجب أن يكون له وانتفاعا لا يوجب افراد أحدهما عن الآخر عيبه احاد ثانيه (قبل هذا ) يعنى كونه يرد الكل (اذا
كان في وعاء واحد) أما لو كان في وعاءين) كما اذا اشترى عدلى حنطة صفقة فوجد بأحد هما عيبا (لو بأحدهما رد الباقى اذا استحق البعض فانه يرد ذلك العدل خاصة كما ذكره فخر الاسلام قال لان تبريز المعيب من غيره يوجب زيادة عيب فى المعيد
بعد القبض كما في الثوب الواحد و هو باطل بالاجماع
فانه اذا كان مختلطا بالجيد يكون أخف عيبا مما اذا انفرد فلورد كان مع عيب حادث عند المشترى بخلاف ما اذا كان في وعاء ين فرد أحدهما بعينه فانه لا يوجب زيادة عيب قال الفقيه أبو الليث هذا فالجواب انه على احدى التأويل يصح على قول محمد خاصة واحدى الروايتين عن أبي يوسف لا على قول أبي حنيفة فانه روى الروايتين عن أبى حنيفة الحسن عن أبي حنيفة في المجرد أن رجلا لو اشترى اعد الا من تمر فوجد بعدل منها عيبا فان كان التمر ساقط وعلى الاخرى انالزم كله من جنس واحد ليس له أن يرد المعيب خاصة لان التمر اذا كان من جنس فهو بمنزلة شي واحد وليس العقد في الباقى ولم يبق له له أن يرت بعضه دون بعض وذكر الناطقي رواية بشر بن الولي - دلواش - ترى زقير من سمن أو سلتين من خيار الردفيه لانه لا يضره زعفران أو حملين من القطن أو الشهير وقبض الجميع له رد المعيب خاصة الا أن يكون هذا و الاخر سواء التبعيض لان استحقاق فاما أن يرده كله أو يترك كاله فقد رأيت كيف جعل التمر اجناسا مع أن الكل جنس التمر فعلى هـذا البعض لا يوجب عيبا في يتقيد الاطلاق أيضا في نحو الحنطة فانها تكون صعيدية وبحرية وهما جنسان يتفاوتان في الثمن المستحق وغيره لانهمافى والعجمين و يتقيد الطلاق فخر الاسلام ان في الاعدال يرد المعيب خاصة بأن ذلك اذا كان باقى الاعدال | المالية سواء والانتفاع من غير ذلك الجنس مما هو مندرج تحت مطلاق جنس بأن يكون بعض الاعد ال برنيا و بعضها البانة بالباقي ممكن ومالا يوجب ويرد ذلك خاصة أما اذا كان الاعدال من جنس واحد بأن يكون كالها برنيا أوصبحانها أولبانة أو عراقية عيبا في المالية والانتفاع فيردا لكل والصبرة كالعدل الواحد وان كثرت بجريان ماذكرنا من وجه منع رد المعيب وحده فيها لا يوجب ضررا بخلاف مالو (قوله ولو استحق بعضه ) أى بعض المكيل أو الموزون فلا خيار المشترى في رد ما بقي بل يلزمه أن لا يرده وروى عن أبي حنيفة أن له رده دفع الضرر مؤنة القسمة (وجه الظاهر أنه لا يضره التبعيض لا فى وجد بالبعض عيبا وميزه ایرده لان تميز المعيب من غير المعيب يوجب زيادة عيب بخلاف الثوب الواحد فان التبعيض بضره والشركة عيب فيه زائد فلم يبق الارد الكل أو امساكه
القمة
قال المصنف (ومراده بعد القبض) أقول أما قيل القبض فالحكم فى غير المثلى والموزون أيضا كذلك قال المصنف (وقيل هذا اذا كان في وعاء واحد) أقول اختار هذا القول في فتاوى قاضيخان ولم يذكر غيره (قوله لان رد الجز المعيب) أقول فيه بحث
الجزء 05 — ص ١٧٦