الحجة على أهل المدينة — الصفحة ٢٠٠٢

كتاب الحجة الأمة تكون تحت الحر فتعتق فتختار نفسها ج - ٤ للأمة المعتقة على الوجه الذى ذهبتم إليه ، و إنما وجب الخيار لأنها زوجت حين كان الأمر فى تزويجها إلى غيرها ، فان كرهت ذلك أو رضيت به " (۱) قيل : تعليل لمطلق الخيار بأنها اذا ملكت نفسها ملكت رضاها . وذكر في كتب الفقه : كان زوجها قبل عتقها مالكا بطلاقين وزاد ملكه بعد العتق الى ثلاثة تطليقات فيشترط رضاؤها على ذلك الزيادة كأنها عقد جديد، و لكن محمدا لم يذكر هذا الوجه القوى لموضع الخلاف في ذلك فأراد إلزامهم بما عندهم - اهـ . قلت : تذكر ما نقلته من فتح القدير . و قوله « على ذلك الزيادة ، الأولى : على تلك الزيادة ، و قوله « كأنها عقد جديد ، لا معنى له فافهم ، وقوله : و محمد لم يذكر هذا الوجه القوى ـ الخ ، و هو ليس بوجه قوى كما عرفت من فتح القدير . (۲) في الدر المختار مع رد المحتار : و اللولى اجبار قنه و امته و لو ام ولد ، و مثلها المدير و المديرة حيث تم الملك له ، و الاستبراء واجب على السيد على الصحيح اذا كان يعاؤها على النكاح و ان لم يرضيا . قال ابن عابدين : اشار الى ما في القهستاني و غيره من ان المراد بالاجبار تزويجهما بلا رضاهما لا اكرامهما على الايجاب والقبول كما قيل - اه . وما في الكتاب صريح فى الاكراه على النكاح ، و قد نظم في النهر ما يصح الاكراه فقال كما في الدر المختار : • طلاق و ابلاء، ظهار و رجعة نكاح مع استيلاد عفو على العمد رضاع و ایمان و فيه و نذره قبول لا يداع كذا الصلح عن عمد انت طلاق على جعل يمين به كذا العتق و الاسلام تدبير للعبد و ایجاب احسان و عتق فهذه تصح مع الاكراه عشرين في العد و زاد في رد المحتار عليها خمسة أخر و قد نظمها حيث قال : طلاق و اعتاق نكاح و رجعة ظهار و ابلاء و عفو عن العمد يمين و اسلام وفيه و نذره قبول لصلح العمد تدبير للعبد == ۲۳
الجزء 04 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.