كتاب الحجة الأمة تكون تحت الحر فتعتق فتختار نفسها
ج -
تحت الحر فلا خيار لها ، و إن كانت تحت العبد فلها الخيار ما لم يمسها بعد
عتقها ، فان مسها فلا خيار لها .
=
قال محمد : وكيف لم يكن لها خيار إذا كانت تحت الحر ؟ قالوا
:
لأنا إنما نجعل لها الخيار إذا كانت تحت العبد ، و أما الحر فقد صارت مثله حرة وصارت لا فضل لها عليه ولا خيار لها . قيل لهم : إن الخيار لم يجب الخيار لها فيما اذا كان زوجها حرا او عبدا و فيها اذا كانت مكاتبة عتقت بأداء الكتابة بعد ما زوجها سيدها برضاها او غيره ؛ و خالف زفر في المكاتبة و هي المسألة التي تلى هذه في الكتاب ، واستدل بأن العقد نفذ برضاها فلا خيار لها ، و لو صح لزم ان سيد الأمة لو زوجها برضاها و مشاورتها فى ذلك ان لا خيار لها و ليس بصحيح ، و الأوجه في استدلاله بأن النص لم يتناولها ، و هو قوله عليه الصلاة و السلام ملكت بضعك فاختارى ، اذ المكاتبة كانت مالكة لبضعها قبل العتق ، و اجيب بالمنع لأن ملك البضع تابع لملك نفسها ، و لم تكن مالكة نفسها و انما كانت مالكة لا كسابها ، و لقائل ان يقول : ان قوله صلى الله عليه وسلم « ملكت بضعك ، ليس د معناه الامنافع بضعك ، اذ لا يمكن ملكها لعينه ، وملكها لا كسابها تبع لملكها المنافع نفسها و أعضائها ، فيلزم مالكة لبضعها بالمعنى المراد قبل العنق فلم يتناولها النص و ترجح قول زفر ؛ و فى المبسوط : لو كانت حرة فى اصل العقد ثم صارت امة بأن ارتدت امرأة مع زوجها و لحقا بدار الحرب معالم سبيا معا ثم عتقت فلها الخيار عند ابي يوسف لأنها بالعتق ملكت نفسها و ازداد ملك الزوج عليها ، و قال محمد : لا خيار لها لأن بأصل العقد ثبت عليها ملك كامل رضاها ثم انتقض الملك بعارض الرق ، فاذا عتقت عاد الملك الى اصله كما كان فلا يثبت الخيار لها (۱) قيل : لأن الظاهر أنها هي الحرة بعد العتق ، و هو حر اصليا و ان لم يكن هكذا
فليس ادنى منها فلا خيار لها .
انتهى
·
۲۲
للأمة
الجزء 04 — ص ٢٢