الحجة على أهل المدينة — الصفحة ٢٠٠٣

و كتاب الحجة الأمة تكون تحت الحر فتعتق فتختار نفسها ج - ٤ أمة لم يلتفت إلى ذلك منها ، وكان غيرها الذي يزوجها و يكرهها ! وهی على ذلك ، فلما كان الأمر إلى غيرها و هو المولى" وكانت إن كرهت ذلك لم يلتفت إلى كراهتها و جاز النكاح ، ثم " عتقت فصار الأمر إليها وجب لها الخيار تحت حر كانت أو تحت عبد ، لأن الأمر تحول إليها وصارت مالكة لأمرها ، فلذلك وجب لها الخيار ولم يجب لحال الزوج ثلاث وعشر صححوها لمكره و قد زدت خمسا وهي خلع على نقد و فسخ و تكفير وشرط لغيره و توكيل عتق او طلاق فخذ عدى و تشريح هذه المسائل في رد المحتار فراجعه . (۱) و النكاح يصح مع الاكراه عندنا سواء كان الرجل مكرها أو المرأة . قال في رد المحتار : اكره الزوج او الزوجة على عقد النكاح كما هو مقتضى اطلاقهم خلافا لما قبل من ان العقد لا يصح اذا اكرمت هى عليه ، كما اوضحناه في النكاح ، و قال هناك : لفظ المكره شامل للرجل و المرأة فمن ادعى التخصيص فعليه اثباته بالنقل الصريح، نعم فرقوا بين الرجل والمرأة في الاكراه على الزنا في احدى الروايتين ، ثم رأيت في اكراه الكافي للحاكم الشهيد ما هو صريح فى الجواز فانه قال : و لو اكرهت على ان تزوجته بألف و مهر مثلها عشرة آلاف زوجها اولياؤها مكرهين فالنكاح جائز ، و يقول القاضى للزوج : ان شئت اتم لها مهر مثلها وهى امرأتك ، ان كان كفوا لها و الا فرق بينهما و لا شيء لها - الخ ، فافهم ، انتهى . و قول محمد في الكتاب ، و يكرهها ، كذا في الأصل ، و فى الهندية ، يكرهها ، بلا واو . (۲) المراد بالمولى من له ولاية تزويج الأمة كأب وجد و قاض و وصی و مکاتب و مفاوض و متول، و اما العبد فلا يملك تزويجه الا من يملك اعتاقه ، درر - اه الدر المختار . و السيد و الوارث والمشترى و الشريك - رد المختار . (۳) كذا في الأصول ، وعندى لا بد من زيادة . اذا ، بعد قوله . ثم، تأمل ٢٤ (1) ولد
الجزء 04 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.