كتاب الحجة الأمة تكون تحت الحر فتعتق فتختار نفسها ج - ٤
=
العتق دفعا لزيادة الملك عليها بطلقة ثالثة لأن الزوج كان يملك عليها طلقتين فلما صارت حرة صار يملك طلقة ثالثة و فيه ضرر لها فملكت رفع اصل العقد لدفع الزيادة المضرة لها - رد المحتار ، و سيأتى بحث حديث بريرة بعد . قال المحقق في فتح القدير بعد الكلام فى الروايات : و اما المعنى المعلل به فقد اختلف فيه ، فالشافعي و غيره عينوه بعدم الكفاءة ، وهو ضعيف فان ثبوتها انما يعتبر فى الابتداء لا في البقاء ، ألا ترى انه لو أعسر الزوج فى البقاء أو انتفى نسبه لا يثبت لها الخيار ! و اصحابنا تارة يعملونه بزيادة الملك عليها لأنها كانت بحيث تخلص بثنتين فازداد الملك عليها ، و هذا من رد المختلف الى المختلف، فان الطلاق عند الشافعى بالرجال لا بالنساء ، وكأنه اعتاد على اثبات الأصل المختلف فيه ، و اورد انه دفع ضرر باثبات ضرر وهو رفع أصل العقد، و اجيب بأنها لا تتمكن الا به مع انه رضى به حيث تزوج امة مع علمه بأنها قد تعتق ، ثم انه استضعف بأن عدم ملكه الثالثة لا يستلزم نقصان مملوكيتها و لا ملكه الثالثة يستلزم طولها فقد تطول مملوكينها مع ملكة ثنتين بأن لا يطلقها اصلا الى الموت و لا ضابط لذلك ، وتارة بعلة منصوصة و هى ملكها بضعها ، روى ابو بكر الرازي بسنده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لها حين اعتقت : « ملكت بضعك فاختارى ؛ و روى ابن سعد في الطبقات : اخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن ابي عبيد عن عامر الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما اعتقت ، قد عتق بضعك معك فاختاري ، و هذا مرسل و هو حجة ، و اخرج الدار قطى عن عائشة رضى الله عنها انه صلى الله عليه وسلم قال لبريرة لما عنقت : ( اذهبي فقد عتق بضعك معك ؛ و ليس لقوله ذلك فائدة فما يظهر الا التنبيه على ثبوت اختيارها نفسها ، طرق حديث بريرة انسنه صلى الله عليه وسلم قال لها ه ملكت نفسك فاختارى ؛ فقد تظافرت هذه الطرق على هذه ، و اذن فالواجب ان تكون هي المعتبرة و يتكون ما ذكروه من التعليل بزيادة الملك اظهار حكمة هذه العلة المنصوصة ومقتضاه ثبوت =
.
،
قد جاء في
۲۱
الجزء 04 — ص ٢١