بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (ط. الجمالية) — الصفحة ٩٧

٩٦ الحاجة على ماذكرنا في فصل التيمم (واما) الكلام في المسئلة الثانية فبناء على أصل مختلف بين اصحابنا وهو مقدار ما يتعلق به الوجوب في آخر الوقت قال الكرخى وأكثر المحققين من أصحابنا ان الوجوب يتعلق بأخر الوقت بمقدار التحريمة وقال زفر لا يجب الا اذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدى فيه الفرض وهو اختيار القدورى وبني على هذا الاصل الحائض اذا طهرت في آخر الوقت و بالغ الصبي وأسلم الكافر وأفاق المجنون والمغمى عليه وأقام المسافر أو سافر المقيم وهي مسئلة الكتاب فعلى قول زفر و من تابعه من أصحابه الا يجب الفرض ولا يتغير الا اذا بقي من الوقت مقدار ما يمكن فيه الاداء وعلى القول المختار يحب الفرض و يتغير الاداء وان بقى مقدار | ما يسع للتحريمة فقط وجه قول زفران وجوب الاداء يقتضى تصور الاداء واداء كل الفرض في هذا القدر لا يتصور فاستحال وجوب الاداء (وانا) ان آخر الوقت يجب تعيينه على المكلف للاداء فعلاء- لى ما عرفان بقى مقدار ما يسع لكل الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلا بالاداء وان بقى مقدار ما يسع للبعض وجب تعيينه لذلك البعض لان تعيين كل الوقت لكل العيادة تعيد بين كل أجزائه لكل أجزائها ضرورة وفى تعيين جزء من الوقت الجزء من الصلاة فائدة وهى أن الصلاة لا تتجزأ فاذا وجب البعض فيه وجب الكل فيما يتعقبه من الوقت ان كان لا يتعقبه وقت مكروه وان تعقبه يجب الكل ليؤدى في وقت آخر واذ الم يبق من الوقت الاقدر ما يسع التحريمة وجب تحصيل الحريمة ثم تحب بقية الصلاة الضرورة وجوب التحريمة فيؤديها فى الوقت المتصل به فيما وراء الفجر وفي الفجر يؤديها في وقت آخرلان الوجوب على التدريج الذي ذكرنا قد تقر ر وقد عجز عن الاداء فيقضى وهذا بخلاف الكافر اذا أسلم بعد طلوع الفجر من يوم رمضان حيث لا يلزمه صوم ذلك اليوم لان هناك الوقت معيار للصوم فكل جزء منه على الاطلاق لا يصلح اللجزء الاول من العبادة بل الجزء الاول من الوقت متعين للجزء الأول من العبادة ثم الثانى منه الثاني منها والثالث للثالث وهكذا فلا يتصور وجوب الجزء الاول من العبادة في الجزء الثاني أو الخامس من الوقت ولا الجزء الخامس من العبادة من الجزء السادس من الوقت فاذافات الجزء الأول من الوقت وهو ليس باهل فلم يجب الجزء الاول من العبادة لاستحالة الوجوب على غير الاهل فبعد ذلك وان أسلم في الجزء الثانى أو العاشر لا يتصور وجوب الجزء الاول من الصوم في ذلك الجزء من الوقت لانه ليس بعدل لوجو به فيه ولان وجوب كل جزء من الصوم في جزء من الوقت وهو محل أدائه والجزء الثاني من اليوم لا يتصور أن يكون محلا للجزء الاول من العبادة فلاية صور وجوب الجزء الأول فلا يتصور وجوب الجزء الآخرلان الصوم لا يتجزأ وجوبا ولا أداء بخلاف الصلاة لان هناك كل جزء مطلق من الوقت يصلح ان يجب فيه الجزء الاول من الصلاة اذا العريمة منها في ذلك الوقت لان الوقت ليس بمعيار للصلاة فهو الفرق والله الموفق ثم ماذكرنا من تعلق الوجوب بمقدار الحريمة في حق الحائض اذا كانت أيامها عشرا فاما اذا كانت أيامها دون العشرة فانا تجب عليها الصلاة اذا طهرت وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه فان كان عليها من الوقت ما لا تستطيع ان تغتسل فيه أولا تستطيع أن تحرم للصلاة فليس عليها تلك الصلاة حتى لا يجب عليها القضاء والفرق ان أيامها اذا كانت أقل من عشرة لا يحكم بخر وجها من الحيض بمجرد انقطاع الدم مالم تغتسل أو بعضى عليها وقت صلاة تصير تلك الصلاة دينا عليها واذا كانت أيامها عشرة بمجرد الانقطاع يحكم بخر وجها عن الحيض فاذا أدركت جزا من الوقت يلزمها قضاء تلك الصلاة سواء تمكنت من الاغتسال أولم تتمكن بمنزلة كافر أسلم وهو جنب أوصى بلغ بالاحتلام في آخر الوقت فعليه قضاء تلك الصلاة سواء تمكن من الاغتسال في الوقت أولم يتمكن وهذا لان الحيض هو خروج الدم في وقت معتاد فاذا انقطع الدم كان ينبغي ان يحكم يز واله لان الاصل ان ما العدم حقيقة انعدم حكما الا انا لا نحكم بخر وجها من الحيض مالم تغتسل اذا كانت أيا مها أقل من عشرة لاجماع الصحابة رضى الله عنهم قال الشعبي حدثني بضعة عشر نفرا من الصحابة ان الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل وكان المعنى في ذلك ان نفس الانقطاع ليس دليل على الطهارة لان ذلك كثيرا ما يتخلل في زمان الحيض فشرطت زيادة 3
الجزء 01 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.