۹۷
شي له أثر فى التطهير وهو الاغتسال أو وجوب الصلاة عليها لانه من أحكام الطهر بخلاف ما اذا كانت أيامها - عشر الان هناك الاجماع ومثل هذا الدليل المعقول منعد مان ولان الدليل قد قام لنا ان الحيض لا يزيد على العشرة وهذه المسئلة تستقصى في كتاب الحيض وهل يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال اذا كانت أيامها - عشر عند أصحابنا الثلاثة يباح وعند زفر لا يباح مالم تغتسل واذا كانت أيامه ادون العشرة لا يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال بالاجماع واذا مضى عليها وقت صلاة فلازوجان يقر بها عندنا وان لم تغتسل خلاف الزفر على ما يعرف في كتاب الحيض ان شاء الله تعالى
فضل وامابيان ما يصير المسافر به مقيما فالمسافر يصير مقيما بوجود الاقامة والاقامة تثبت باربعة أشياء أحدها صريح نية الاقامة وهوان ينوى الاقامة خمسة عشر يوما في مكان واحد صالح للاقامة فلا بد من أربعة أشياءنية الاقامة ونية مدة الاقامة واتحاد المكان وصلاحيته للاقامة (اما) نية الاقامة فامر لا بد منه عندنا حتى لو دخل . صر ا ومكث فيه شهرا أو أكثر لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى يقول اخرج اليوم أو غدا ولم ينو الاقامة لا يصير مقيمها وللشافعى فيه قولان في قول اذا أقام أكثر مما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك كان مقيما وان لم ينو الاقامة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك تسعة عشر يوما أو عشرين يوما وفى قول اذا أقام أربعة أيام كان مقيما ولا يباح له القصر ( احتج) لقوله الاول ان الاقامة متى وجدت حقيقة ينبغى ان تشكل الصلاة قلت الاقامة أو كثرت لانها ضد السفر والشي يبطل بما يضاده الا ان النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك تسعة عشر يوما وقصر الصلاة فتركنا هذا القدر بالنص فنأخذ بالقياس فيماوار. ووجه قوله الآخر على النحو الذي ذكرنا ان القياس ان يبطل السفر بقليل الاقامة لان الاقامة قرار والسفر انتقال والشئ ينعدم بما يضاده فينعدم حكمه ضرورة الا ان قليل الاقامة لا يمكن اعتباره لان المسافر لا يخلو عن ذلك عادة فسقط اعتبار القليل لمكان الضرورة ولا ضرورة في الكثير والاربعة في حد الكثرة لان أدنى درجات الكثير ان يكون جمعا و الثلاثة وان كانت جمعا لكنها أقل الجمع فكانت في حد القلة من وجه فلم تثبت الكثرة المطلقة فاذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الاطلاق لزوال معنى القلة من جميع الوجوه ( ولنا ) اجماع الصحابة رضى الله عنهم فانه روى عن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه انه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين وكان يقصر الصلاة وعن ابن عمر رضى الله عنهما انه أقام باذربیجان شهرا وكان يصلى ركعتين وعن علقمة انه أقام بخوارزم ن وكان يقصر وروى عن عمران بن حصین رضی الله عنه انه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة فاقام بمكة ثمان عشرة ليلة لا يصلى الا الركعتين ثم قال لاهل مكة صلوا أربعا فانا قوم سفر والقياس بمقابلة النص والاجماع باطل (واما) مدة الاقامة فاقلها لخمسة عشر يوما عندنا وقال مالك والشافعي أقلها أربعة أيام وحجتهما ماذ كرنا و روى ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص المهاجرين المقام بمكة بعد قضاء النسك ثلاثة أيام فهذه اشارة الى ان الزيادة على الثلاث توجب حكم الاقامة ) ولنا ) ما روى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم انهما قالا اذا دخلت بلده وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوما فا كمل الصلاة وان كنت لا تدري متى تطعن فاقصر وهذا باب لا يوصل اليه بالاجتهاد لأنه من جملة المقادير ولا يظن بهما التكلم جرافا فالظاهر انهما قالاء سما عا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عبد الله بن عباس وجابر وأنس رضى الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه دخلوا مكة صبيحة الرابع من ذى الحجة ومكثوا ذلك اليوم واليوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع فلما كان صبيحة اليوم الثامن وهو يوم التروية خرجوا الى منى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه ركعتين وقد وطنوا أنفسهم على اقامة أربعة ايام دل ان التقدير بالاربعة غير صحيح ومار وى من الحديث فليس فيه ما يشير الى تقدير أدنى مدة الاقامة بالأربعة لأنه يحتمل انه علم ان حاجتهم ترتفع في تلك المدة فرخص بالمقام ثلاثا لهذا الالتقدير ) ۱۳ بدائع - ل )
|
الجزء 01 — ص ٩٧